وجاء هذا القرار القضائي ليلغي الحكم الابتدائي السابق الذي كان قد قضى بإدانة المعاشي بسنتين حبساً نافذاً، حيث قررت الهيئة القضائية في المرحلة الاستئنافية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه وإعلان براءته التامة مما نُسب إليه، وذلك بعد مراجعة دقيقة لدفوعات هيئة الدفاع ومجريات التحقيق في الملف.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحقيقات باشرتها السلطات المختصة حول تدبير ملف “فندق الأسوار”، وهي القضية التي استأثرت باهتمام واسع من لدن الرأي العام المحلي والوطني نظراً لطبيعة التهم المرتبطة بالاختلالات المالية، قبل أن تحسم محكمة الاستئناف الجدل بقرارها الأخير الذي يطوي فصلاً طويلاً من المتابعات القضائية.

وبهذا الحكم، يستعيد رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وضعه القانوني الكامل لممارسة مهامه الانتدابية.