وجه النائب البرلماني طارق حنيش، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول سبل تطوير آلية الحق في الحصول على المعلومات.
وأوضح النائب أن دخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ قبل سبع سنوات شكل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز انفتاح الإدارة وتمكين المواطنين من الولوج إلى المعلومات، غير أن التطبيق العملي لا يزال يعرف صعوبات.
وسجل المصدر ذاته وجود تفاوت بين المقتضيات القانونية والتنزيل الميداني، مشيراً إلى أن عدداً من المرتفقين يواجهون تعقيدات في مساطر تقديم الطلبات، إلى جانب بطء في معالجة الملفات وضعف في جودة المعطيات المقدمة في بعض الحالات.
كما أشار إلى استمرار بعض الممارسات داخل الإدارات التي لا تنسجم مع مبدأ الانفتاح، معتبراً أن الأمر يتطلب تعزيز التكوين لفائدة الموظفين المكلفين بتدبير طلبات الحصول على المعلومات.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتجاوز هذه الإكراهات، خاصة في ما يتعلق بتوظيف الرقمنة لتحسين الولوج إلى المعلومات، مؤكداً أن تفعيل هذا الحق يندرج ضمن متطلبات تعزيز الشفافية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين.
