وعرف اللقاء، الذي يندرج ضمن سياسة التكوين المستمر لرئاسة النيابة العامة، مشاركة نوعية ضمت نواب الوكيل العام، وضباطاً من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش المكلفة بالجرائم المالية، بالإضافة إلى قاضي التحقيق ورئيسي غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية بقسم الجرائم المالية، فضلاً عن النواب المكلفين بملفات غسل الأموال بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية.

وارتكز النقاش خلال هذا التكوين على تقديم نماذج تطبيقية وحالات واقعية من المسار القضائي، بهدف توحيد الرؤى بين سلطات المتابعة والتحقيق والضبطية القضائية.

كما رامت الدورة الرفع من جودة الأبحاث التمهيدية وتطوير آليات التحري في الجرائم المالية، بما يضمن حماية المال العام وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة هذا النوع من الملفات المعقدة.