استقبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمقر الوزارة، وفداً يضم النائبة البرلمانية مريم الرميلي إلى جانب فعاليات محلية وممثلين عن المجتمع المدني، يمثلون جماعات الأوداية، السويهلة، آيت إيمور، وسيدي الزوين، التابعة لعمالة مراكش، وذلك في إطار لقاء تواصلي خُصص لتدارس واقع القطاع الصحي بهذه المناطق.
وخلال هذا الاجتماع، طرحت النائبة البرلمانية مريم الرميلي جملة من الإكراهات التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها الخصاص في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية، وضعف التجهيزات بالمراكز الصحية، إلى جانب محدودية العرض الصحي، خصوصاً في خدمات المستعجلات والتخصصات الأساسية.
وأكدت الرميلي أن ساكنة هذه الجماعات، التي تعرف نموا ديمغرافيا متزايدا، باتت في حاجة ملحة إلى تعزيز البنيات الصحية وتقريب الخدمات، مشيرة إلى أن التنقل نحو مدينة مراكش لتلقي العلاج يثقل كاهل المواطنين، خاصة في الحالات المستعجلة.
من جهتهم، شددت الفعاليات المحلية على ضرورة إحداث مراكز صحية جديدة وتأهيل القائم منها، مع توفير أطر طبية قارة وضمان استمرارية الخدمات، لاسيما في العالم القروي.
وفي تفاعله مع هذه المطالب، عبّر وزير الصحة عن تفهمه للإكراهات المطروحة، مؤكداً أن الوزارة تعمل، في إطار تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، على تقوية العرض الصحي عبر بناء وتأهيل المؤسسات الصحية وتحفيز الموارد البشرية وإعادة توزيعها بشكل عادل.
كما أشار إلى برمجة عدد من المشاريع الصحية على مستوى جهة مراكش-آسفي، ستشمل بعض الجماعات المعنية، مبرزاً أهمية التنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين لضمان الاستجابة لحاجيات الساكنة.
واختُتم اللقاء بالاتفاق على مواصلة التنسيق والتتبع، وإعداد تقارير مفصلة حول الأولويات الصحية بكل جماعة، قصد إدراجها ضمن البرامج المستقبلية للوزارة.
