أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء اليوم، أحكامها في واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل، المعروف إعلامياً بـ”قضية بيع الشواهد الجامعية”، والذي يتابع فيه المتهم الرئيسي ” قليش” ومن معه، على خلفية اتهامات تتعلق بالتلاعب في مسارات الحصول على شواهد جامعية.
ووفق منطوق الحكم الابتدائي، فقد قضت المحكمة بإدانة المتهم الرئسي قليش بـ4 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم و إدانة لحسن الزرقطي بـ4 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 237,009 دراهم.
فيما تمت إدانة حسناء حشحوش بسنتين سجناً نافذاً وغرامة 187 ألف درهم، مع متابعتها في حالة سراح.
إدانة محمد زنون بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة 40 ألف درهم، مع متابعته في حالة سراح.
إدانة حمزة زنون بـ8 أشهر حبسا نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم.
وحكمت المحكمة ببراءة حفيظ بونو من التهم المنسوبة إليه.
ويعود تفجير هذه القضية إلى تحقيقات باشرتها المصالح المختصة حول شبهات وجود شبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار في الشواهد الجامعية، عبر تسهيل الحصول عليها بطرق غير قانونية، مقابل مبالغ مالية. وقد أثار الملف، منذ الكشف عنه، تفاعلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، نظراً لخطورة الأفعال المرتبطة به وانعكاساتها على مصداقية المنظومة التعليمية.
ويتابع أحمد قليش، حسب المعطيات ذاتها، من أجل تهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، بينما يلاحق متهم ثان من أجل المشاركة في الارتشاء والارتشاء.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي الوداية، في حين تقررت متابعة زوجته، التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب عدد من المحامين، في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.
