وجه والي جهة مراكش-آسفي، خطيب الهبيل، مراسلة رسمية صارمة إلى المجلس الجماعي لـ “حربيل”، يطالب من خلالها بإعداد جرد دقيق وكامل لجميع رخص الربط بشبكة الكهرباء التي منحتها الجماعة لفائدة الدواوير والمناطق التابعة لنفوذها خلال سنتي 2024 و2025.
وتأتي هذه الخطوة الولائية في إطار تشديد المراقبة على المساطر الإدارية المرتبطة بقطاع التعمير، حيث تسعى السلطات الإقليمية إلى التأكد من مدى مطابقة هذه الرخص للقوانين الجاري بها العمل.
وتضع المراسلة تحت المجهر احتمال استغلال “رخص الربط” كواجهة لإضفاء نوع من المشروعية على بنايات غير مرخصة أو عشوائية، وهو الأسلوب الذي قد تلجأ إليه بعض الجهات للالتفاف على قانون التعمير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تحرك الوالي يهدف إلى قطع الطريق أمام أي “تجاوزات انتخابية” أو تدخلات من “لوبيات العقار” التي قد تستعمل ملف الربط بالكهرباء كغطاء لتثبيت واقع البناء غير القانوني في المناطق القروية والشبه حضرية المحيطة بمراكش.
ومن المنتظر أن تشرف لجنة تقنية وولائية على فحص لائحة الرخص التي ستوافيها بها جماعة حربيل، ومقارنتها بالواقع الميداني والملفات القانونية المودعة لدى مصالح التعمير، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود اختلالات في منح هذه الشواهد الإدارية.
