أكد النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي أن الدورة التشريعية الربيعية الأخيرة من عمر الولاية الحالية ستشكل “دورة للإنجاز”، بالنظر إلى عدد وأهمية القوانين التي تمت المصادقة عليها، والتي وصفها بالإيجابية من حيث الجودة والمضمون، معتبراً أن الحصيلة المحققة خلال هذه المرحلة “مشرفة وتعكس دينامية العمل التشريعي”.
وأوضح الشافقي، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “مثير للجدل” الذي تبثه قناة ميدي 1 تيفي، أن هذه الدورة جاءت في سياق خاص يتسم بقرب الاستحقاقات التشريعية، وهو ما يفرض، بحسب تعبيره، تسريع وتيرة العمل مع الحفاظ على جودة النصوص القانونية وضمان انسجامها مع انتظارات المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة أبانت عن انفتاحها واستعدادها للتفاعل مع مختلف الفاعلين، مبرزاً في هذا السياق نموذج مشروع قانون المهنة القانونية، حيث تم الاستماع إلى المهنيين والأخذ بملاحظاتهم وتعديلاتهم، في إطار مقاربة تشاركية هدفت إلى معالجة الإشكاليات المطروحة قبل المصادقة النهائية.
وسجل الشافقي أن مجهودات مهمة بُذلت على مستوى القطاعات الاجتماعية، خاصة قطاع الصحة، مبرزاً أن المرحلة الحالية تُعد مفصلية لاستكمال ما تبقى من مشاريع القوانين المرتبطة بالأوراش الكبرى، وفي مقدمتها إصلاح منظومة الصحة والتعليم، انسجاماً مع أولويات البرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية.
وفي معرض رده على بعض الانتقادات، شدد النائب البرلماني على أن قرارات نواب الأغلبية لا ترتبط بمنطق “التغول” أو الهيمنة العددية، بل تنطلق من رؤية سياسية وبرنامج واضحين، معتبراً أن القوانين المصادق عليها تعكس هذا الانسجام بين التشريع والسياسات العمومية.
كما أبرز أن ورش الحماية الاجتماعية يعرف تقدماً ملموساً، مشيراً إلى أن حوالي 10 ملايين مواطن أصبحوا منخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، وهو ما يتطلب استكمال الترسانة القانونية لضمان تفعيل أمثل لهذا المشروع المجتمعي.
ودعا الشافقي إلى توحيد الخطاب السياسي مع الفعل الميداني، مؤكداً أن الحكومة “ليست صماء”، بل تستمع لمختلف الآراء وتتفاعل معها، في إطار حوار مسؤول.
وفي سياق متصل، وجه المتحدث دعوة لنواب المعارضة إلى تجاوز ما وصفه بـ”النقاش العقيم”، والانخراط في تقديم بدائل واقعية، مبرزاً أن البرلمان ليس مجرد غرفة للتسجيل، بل فضاء يعكس توازن المؤسسات ونبض الشارع، ويؤطر العلاقة مع الحكومة في إطار ديمقراطي.
وخلص الشافقي إلى التأكيد على أن الحكومة قادرة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي خلال ما تبقى من عمر الولاية، بنفس الإرادة والوتيرة التي طبعت عملها منذ البداية.
