أكدت مريم الرميلي أن تسريع وتيرة التنفيذ بات العامل الحاسم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن.
وأوضحت الرميلي،أن العالم يشهد تحولات عميقة، حيث أصبحت الأزمات واقعاً متكرراً، مما يفرض الانتقال من مرحلة التشخيص ووضع الحلول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والسريع. وأبرزت أن المعطيات التي تم تداولها خلال هذه الاجتماعات تشير إلى دخول أكثر من 1.2 مليار شاب إلى سوق الشغل، مقابل توفير حوالي 400 مليون فرصة عمل فقط، وهو ما يفرز فجوة تقدر بنحو 800 مليون وظيفة.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن القارة الإفريقية تمتلك مؤهلات قوية لتكون قطب النمو الاقتصادي المقبل، على غرار التجربة الآسيوية، شريطة استثمار هذه الفرص بشكل ناجع وتسريع وتيرة الإصلاحات.
وعلى الصعيد الوطني، سجلت الرميلي وجود إرادة واضحة بالمغرب لدعم التشغيل، من خلال خريطة طريق بغلاف مالي يصل إلى 14 مليار درهم، تهدف إلى إحداث 1.45 مليون منصب شغل.
واعتبرت أن التشغيل يظل أفضل برنامج اجتماعي، لما له من دور مباشر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن الأرقام وحدها لا تكفي لإحداث التغيير، بل يظل التنفيذ الفعلي هو العنصر الحاسم، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، والذي يشكل فرصة حقيقية للدول التي تبادر وتستعد، مقابل تحديات متزايدة للمتأخرة.
