وشهدت الجلسة العامة المنظمة مساء اليوم، بعنوان “أي نموذج لتجارة القرب في أفق مغرب 2030؟”، مشاركة وازنة لعدد من المسؤولين والمهنيين، من بينهم رياض مزور، إلى جانب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والاتحاد العام للمقاولات والمهن، فضلاً عن ممثلي الهيئات المهنية للتجار.
وتمحورت النقاشات حول عدد من القضايا الجوهرية التي تهم مستقبل تجارة القرب، في مقدمتها تطوير مراكز الشراء، وتبسيط المساطر الإدارية، وتسريع وتيرة الرقمنة، إلى جانب إيجاد حلول عملية لإشكالية الرخص، بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة النشاط التجاري.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن تحسين شروط الممارسة واعتماد الرقمنة يشكلان ركيزتين أساسيتين للإصلاح، مبرزاً أن هذه الأوراش تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة من الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب.
كما شدد المتدخلون على أهمية تأهيل التجار، خاصة الصغار منهم، عبر التكوين المستمر لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، وتعزيز قدراتهم التنافسية وتحسين مداخيلهم، مع الانفتاح على الممارسات التجارية الحديثة.
وفي ما يخص الأسواق القروية، تم التأكيد على أن الجماعات الترابية مطالبة بلعب دور محوري في تأهيلها وتحديث بنياتها، على أن تواكب وزارة الصناعة والتجارة هذه المشاريع في إطار شراكات متكاملة مع مختلف الفاعلين.
أما على مستوى التحول الرقمي، فقد تم التأكيد على أن تعميم الأداء الإلكتروني يمثل ورشاً استراتيجياً، خاصة بعد خفض كلفة الخدمة إلى 0.8%، مع ضمان الأداء الفوري، وتخصيص دعم حكومي لمدة سنتين لفائدة أول 100 ألف تاجر منخرط في هذه المبادرة.
وفي ختام المنتدى، استعرض عبد الإله بوطيبي، مدير التجارة الداخلية والتوزيع بوزارة الصناعة والتجارة، حصيلة التوصيات التي بلغ عددها حوالي 1200 توصية، تم تجميعها انطلاقاً من مخرجات الورشات الموضوعاتية وآراء المهنيين، لتشكل أرضية عملية لإصلاح قطاع تجارة القرب وتعزيز مكانته ضمن النسيج الاقتصادي الوطني.
