في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي بالمغرب، كشفت معطيات رسمية عن إحداث أكثر من 50.300 مقاولة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لتبسيط مساطر إنشاء المقاولات، وذلك في إطار تنزيل ورش تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة مشروع وطني انطلق بشكل تدريجي، حيث شهدت مدينة الرباط في فبراير 2023 مرحلة نموذجية لاستهداف المهنيين المعنيين وفق مقتضيات القانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية، قبل أن يتم تعميم النظام على الصعيد الوطني في مارس 2025.
وتُعد منصة “DirectEntreprise”، المتاحة عبر الرابط الإلكتروني، بوابة رقمية موحدة تُمكن المرتفقين من إنجاز مختلف الإجراءات المرتبطة بإحداث المقاولات لدى عدد من المؤسسات المتدخلة، من بينها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمحاكم التجارية التابعة لوزارة العدل، والمطبعة الرسمية، إلى جانب المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وسجلت المنصة منذ إطلاقها انخراطاً متزايداً من طرف المهنيين، حيث بلغ عدد المسجلين أزيد من 3200 مهني، يشملون موثقين ومحامين وخبراء محاسبين ومحاسبين معتمدين، ما يعكس الثقة المتنامية في هذا النظام الرقمي.
وعلى مستوى الأداء، أظهرت المؤشرات أن متوسط مدة إحداث المقاولات لا يتجاوز ثلاثة أيام بالنسبة للملفات المستوفية للشروط، في حين يمكن تقليص هذا الأجل إلى أقل من 24 ساعة بالنسبة لبعض الطلبات، وهو ما يمثل تحسناً ملموساً مقارنة بالمساطر التقليدية.
وخلال سنة 2026، بلغت نسبة إحداث المقاولات إلكترونياً 44 في المائة من إجمالي العمليات، مع تسجيل نسب تفوق 70 في المائة في عدد من المدن، من بينها فاس والداخلة وآسفي والجديدة وسطات وخنيفرة، ما يؤكد الانتشار الواسع لاعتماد المنصة على الصعيد الوطني.
كما أبرزت نتائج استطلاع للرأي مستوى عالياً من رضا المستخدمين، حيث أكد 94 في المائة من المهنيين المستجوبين أن المنصة توفر تجربة استخدام سلسة وفعالة، وهو ما يعزز من مكانتها كأداة رئيسية في تحديث الإدارة وتبسيط الخدمات العمومية.
ويُدبّر هذا المشروع الوطني من طرف وزارة الصناعة والتجارة، عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، في مقدمتها وزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب المديرية العامة للضرائب والمطبعة الرسمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويُرتقب أن تساهم هذه الدينامية الرقمية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتيسير ولوج المستثمرين إلى السوق، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال رقمنة الخدمات وتحسين مناخ الأعمال.
