دعا مولاي هشام المهاجري، في مداخلة له خلال الجلسة العامة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين الجاهزة بمجلس النواب، إلى مراجعة النظام الداخلي للمجلس بما يضمن حضور أعضاء الحكومة بانتظام في الجلسات العامة، معتبرا أن هذا الحضور يشكل آلية أساسية لتعزيز النقاش المؤسساتي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا.
وأكد المهاجري أن من حق البرلمانيين مطالبة الحكومة بتوضيح مواقفها بخصوص مختلف القضايا المعروضة للنقاش، مبرزاً أن التفاعل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد من صميم الوظيفة الرقابية للبرلمان، ويساهم في تكريس التوازن والتعاون بين السلط.
وفي سياق حديثه عن العمل البرلماني، أوضح المتحدث أن فرق المعارضة ليست ملزمة بتوحيد مواقفها داخل المؤسسة التشريعية، بخلاف مكونات الأغلبية الحكومية التي يجمعها تعاقد سياسي وبرنامج حكومي مشترك، ما يفرض عليها تنسيق مواقفها خلال مناقشة القضايا التشريعية والرقابية.
وانتقد المهاجري ما اعتبره توجهاً متكررا من طرف الحكومة نحو رفض عدد من مقترحات القوانين المتقدمة من البرلمان، بما فيها المبادرات التشريعية الصادرة عن فرق الأغلبية، داعياً إلى التعامل معها بجدية وإخضاعها لقراءة شمولية تراعي أهدافها ومضامينها.
كما شدد على ضرورة تقديم الحكومة لتعليلات واضحة بخصوص مواقفها من المبادرات التشريعية، وعدم الاكتفاء بالرفض دون تبرير، معتبراً أن سرية مداولات المجلس الحكومي، وفق المقتضيات الدستورية، لا ينبغي أن تحول دون إبداء الرأي والتفاعل المؤسساتي مع مقترحات البرلمان.
