تأتي هذه المبادرة البرلمانية بناءً على شكايات رفعها مواطنون من الساكنة المحلية، يعبرون فيها عن الصعوبات التي تواجههم في الولوج إلى خدمات الاتصال والإنترنت، وما يترتب عنها من تأثيرات على تعاملاتهم اليومية واستفادتهم من الخدمات الرقمية، الإدارية والتعليمية.
وأوضح النائب البرلماني في مراسلته أن خدمات الاتصالات والإنترنت باتت تعد من المستلزمات الأساسية، لا سيما في المناطق القروية والجبلية التي تعتمد على هذه الوسائل لفك العزلة ودعم التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، طالب ملال الوزارة المعنية بالكشف عن الإجراءات والتدابير المقررة لتحسين جودة الشبكة وتقوية التغطية الهاتفية بمختلف دواوير المنطقة، بالإضافة إلى معرفة خطط الوزارة لتسريع برمجة مشاريع توسيع البنية التحتية للاتصالات داخل الإقليم.
ويندرج هذا السؤال الكتابي في سياق مطالب متواصلة من ساكنة المنطقة لتوفير خدمات رقمية تتماشى مع خطط التحول الرقمي والتكنولوجي التي تشمل مختلف القطاعات بالمملكة.
