دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق إداري عاجل ومستقل بشأن طريقة تدبير خدمات جر المركبات المخالفة نحو المحجز البلدي بمدينة مراكش، وذلك على خلفية ما وصفته بتنامي تساؤلات المواطنين والمرتفقين حول التعريفات المعتمدة وآليات استخلاصها والأساس القانوني والتنظيمي المؤطر لها.
وأعرب المكتب الجهوي للعصبة، في بيان له، عن قلقه إزاء ما اعتبره “ارتفاعا وغيابا للوضوح الكافي” في ما يتعلق بتسعيرة خدمات جر المركبات، والجهة المستفيدة من المبالغ المؤداة، مشيرا إلى تكرار شكايات مواطنين بشأن أداء مبالغ تصل إلى 300 درهم مقابل خدمة الجر، تضاف إليها رسوم المحجز والغرامات القانونية المترتبة عن المخالفات.
وسجلت الهيئة الحقوقية أن عددا من المرتفقين يؤكدون عدم تمكينهم من وثائق مالية مفصلة أو فواتير توضح طبيعة المبالغ المؤداة والجهات المستفيدة منها، معتبرة أن هذا الوضع يثير إشكالات مرتبطة بالحق في الحصول على المعلومة ومبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستوريا.
وطالبت العصبة بالكشف للعموم عن جميع القرارات التنظيمية والمقررات الجماعية والعقود أو دفاتر التحملات التي تؤطر هذه الخدمة وتحدد التعريفات المعمول بها، مع تمكين المرتفقين من فواتير ووثائق قانونية مفصلة تتضمن مختلف الأداءات والجهات المستفيدة منها.
كما دعت إلى نشر التعريفات الرسمية المعتمدة بالمحجز البلدي وفي مختلف فضاءات استقبال المرتفقين، فضلا عن تحسين جودة الاستقبال والتواصل داخل هذا المرفق بما يضمن احترام كرامة المواطنين ويحد من حالات التوتر وسوء الفهم.
ووجهت العصبة نداء إلى والي جهة مراكش آسفي من أجل اتخاذ الإجراءات الرقابية والإدارية اللازمة للتحقق من المعطيات المتداولة وترتيب الآثار القانونية المناسبة عند الاقتضاء، كما دعت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب وتمكين الرأي العام من المعطيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير المرفق.
وفي المقابل، نوهت الهيئة الحقوقية بما وصفته بالمهنية العالية والانضباط القانوني الذي تبديه عناصر الأمن الوطني أثناء قيامها بمهام معاينة المخالفات وتحرير المحاضر وتطبيق مقتضيات مدونة السير، مؤكدة أن تدخلاتها تتم في إطار احترام القانون وحقوق المرتفقين.
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ختام بيانها، أن احترام القانون يظل واجبا على الجميع، غير أن جميع التكاليف والأداءات المفروضة على المواطنين يجب أن تستند إلى أساس قانوني واضح ومعلن، وأن تخضع لمبادئ الشفافية والمراقبة والمساءلة، حماية للمال العام وصونا لحقوق المرتفقين.
