افتتحت اليوم الجمعة، بمراكش، أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتندرج هذه الدورة، المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورو-متوسطية والخليج، للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، بإلقاء كلمات رئيس مجلس المستشارين، رئيس جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا، محمد ولد الرشيد، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو سينتيميرو، ونائب رئيس مجلس النواب، محمد الصباري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي.
كما سيتم خلال هذه الجلسة تقديم مداخلات لرئيسات ورؤساء البرلمانات الوطنية الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، ورؤساء الجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى جانب متحدثين رفيعي المستوى يمثلون عددا من المؤسسات في إفريقيا والهيئات الدولية.
وستتناول جلسات المنتدى مواضيع “التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي”، و”تحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورو-متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي”.
كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو-إفريقية: نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي”، بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى.
وتهدف هذه الجلسة إلى بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتطوير الربط بين سلاسل القيمة الإفريقية والأوروبية، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المشترك، بما يساهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للقارة الإفريقية على مواجهة التحديات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما ستركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية، من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة وكذا مواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وسيتداول المشاركون في الآليات الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، واستشراف آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية، في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
