احتضنت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، يوم الخميس 18 يونيو الجاري، ندوة علمية وطنية حول موضوع “تأديب المنتخب الجماعي بين المقتضيات القانونية واجتهاد القضاء الإداري”، بمشاركة مسؤولين قضائيين وأكاديميين وخبراء في القانون العام وتدبير الشأن المحلي.
وشكل اللقاء مناسبة لتدارس الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بتأديب المنتخبين الجماعيين، في ظل التحولات التي يعرفها تدبير الجماعات الترابية، وما يفرضه ذلك من تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعرفت الندوة تنظيم جلستين علميتين ناقشتا مختلف أوجه الرقابة على المنتخبين الجماعيين، سواء من زاوية اختصاصات المحاكم المالية أو من خلال المقتضيات القانونية المنظمة للعزل والإقالة والتجريد من العضوية وحالات تنازع المصالح، إضافة إلى تطور الاجتهاد القضائي في هذا المجال.
وأكد المتدخلون على أهمية إيجاد توازن بين حماية المال العام وضمانات الدفاع المخولة للمنتخبين، مع ضرورة التمييز بين الأخطاء المرتبطة بالتدبير الإداري والمخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية أو التأديبية.
كما تطرقت المداخلات إلى آليات العزل والإقالة والتجريد من العضوية، وشروط تفعيلها وفق القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، فضلاً عن انعكاساتها على الأهلية الانتخابية وأهلية الترشح للانتخابات.
وخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات والخلاصات القانونية، من أبرزها التأكيد على أن التراجع عن استقالة أعضاء المجالس الجماعية يصبح غير ممكن بعد انصرام الآجال القانونية المحددة، وأن استدعاء الأعضاء لحضور الدورات يمكن أن يتم بمختلف الوسائل الحديثة التي تتيح إثبات التوصل، بما في ذلك البريد الإلكتروني وتطبيق “واتساب”.
كما أكدت التوصيات أن العامل يبقى الجهة الوحيدة المخول لها قانوناً إحالة طلبات العزل على المحكمة الإدارية، مع إمكانية الطعن في قرار الامتناع عن تفعيل المسطرة أمام القضاء الإداري، باعتبار الأمر مرتبطاً بالنظام العام.
وسجلت الندوة أن الاجتهاد القضائي الإداري أفرز مجموعة من المبادئ المهمة المرتبطة بتنازع المصالح والتغيب عن الدورات والعزل والإقالة، وهو ما يساهم في تعزيز الأمن القانوني وتوحيد الممارسة القضائية في هذا المجال.
واعتبر المشاركون أن تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لتأديب المنتخبين الجماعيين يظل رهيناً بمواصلة الحوار بين مختلف الفاعلين القضائيين والأكاديميين والمؤسساتيين، بما يضمن تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير الشأن المحلي وترسيخ قواعد الحكامة الترابية.
