وأفاد منشور صادر عن نقيب الهيئة، الأستاذ مولاي سليمان العمراني، بأن هذا القرار يأتي تفاعلاً مع التطورات والمستجدات المهنية والتشريعية التي تشهدها الساحة القانونية والقضائية في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن خطوة المقاطعة ستظل سارية المفعول إلى غاية صدور إشعار جديد من الأجهزة المهنية المختصة.
وفي السياق ذاته، حثت الهيئة كافة المحاميات والمحامين المنتسبين إليها على الالتزام التام والإنصات الموحد لقرار التوقف، مع دعتهم إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط التام للقرارات الصادرة عن المؤسسات التمثيلية لقطاع المحاماة.
ويأتي هذا الموقف التصعيدي في سياق نقاش وطني واسع يحيط بملف ممارسة مهنة المحاماة ومستقبل منظومة العدالة، وهو ما يعكس استمرار التباين في الرؤى بين الهيئات المهنية والجهات الحكومية الوصية على تدبير القطاع؛ ومن المرتقب أن تسهم هذه الخطوة في إرجاء العديد من الملفات وتأجيل الجلسات بمحاكم الدائرة القضائية لمراكش وورزازات، ترقباً لما ستؤول إليه جولات الحوار المستقبلي بين الأطراف المعنية.
