تواصل مصالح الدرك الملكي بستي فاضمة، التابعة للقيادة الجهوية لمراكش، حملاتها الأمنية لتشديد الخناق على “مافيا” تهريب المعادن النفيسة، آخرها إجهاض مخططات شبكة إجرامية متخصصة في التنقيب عن أحجار الذهب الخام وتهريبه.
وحسب يومية “الصباح” فإن المعطيات الأولية للبحث، أظهرت أن التنظيم الإجرامي متورط في الاستغلال العشوائي للموارد المعدنية، بالتنقيب عن أحجار الذهب الخام دون التوفر على أي ترخيص، إذ يتم القيام بأشغال الحفر لاستخراج المعادن النفيسة المتجمعة في الأتربة والصخور الصلبة، ومن ثم تهريبها وإيصالها إلى الفضاءات السرية لتجميعها قبل القيام بتفويتها إلى المتخصصين في هذا النوع من الأنشطة غير القانونية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيهم يعتمدون مخططات احترافية لإنجاح أنشطتهم الإجرامية، فبعد انتهاء عمليات التنقيب واستخراج الصخور، التي تضم المعادن النفيسة، يتم تجميع تلك الأحجار في أكياس كبيرة الحجم وإخفاؤها في مناطق خلاء على قارعة الطريق للتمويه، إذ لا يمكن لعامة الناس معرفة نوعيتها لاعتقادهم أن الأمر يتعلق بنفايات هامدة، وهو الوضع الذي تم اعتماده، في انتظار فرصة لتنقيل السلعة المحظورة، قبل تفويتها إلى باقي تجار الذهب الخام المهرب.
وأفادت مصادر متطابقة أن إجهاض مخطط تهريب أحجار الذهب الخام، تم نتيجة سرعة تدخل مصالح الدرك الملكي، إذ بمجرد التوصل بمعطيات تفيد وجود عدد مهم من الأكياس تضم أحجارا يجهل مصدرها، مخبأة بعناية في منطقة خلاء قرب دوار اسكاور، استنفرت المصالح الدركية مختلف عناصرها بإشراف ميداني من قبل قائد المركز الترابي لستي فاضمة، وبتنسيق محكم مع قائد سرية أوريكة.
ومكنت سرعة التدخل الأمني من إرباك عملية التهريب، بعد أن تم حجز كمية مهمة من أحجار الذهب الخام معبأة في أزيد من 45 كيسا، إذ بتعليمات من النيابة العامة تقرر نقلها قصد إخضاع محتوياتها للمعاينات والأبحاث اللازمة.
وقامت مصالح الدرك الملكي بنصب كمين لمحاصرة أفراد الشبكة الإجرامية، إذ ظلت مرابطة بمحيط مسرح الجريمة تحت جنح الظلام إلى غاية الساعات الأولى من الصباح، في انتظار قدوم المشتبه فيهم بغرض نقل الأكياس التي خبؤوها، إلا أن المنتظرين تخلفوا عن الموعد.
وباشرت عناصر الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، ولتحديد امتدادات عمليات الشبكة المتخصصة في استخراج المعادن النفيسة خارج الضوابط القانونية، والمتواطئين معها من وسطاء ومنفذين ومقتنين، لاعتقال كافة المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تستهدف استنزاف الثروات المعدنية للوطن.
