أعلنت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تحقيق تقدم في ملف تسوية الوضعية الإدارية والتقاعدية للموظفات والموظفين الذين كانوا خاضعين سابقاً لنظام العرضيين قبل إدماجهم وترسيمهم ضمن نظام الصندوق المغربي للتقاعد.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن هذا الملف كان من بين أبرز النقاط المطروحة خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث جرى العمل على تسريع وتيرة معالجته بتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية، بما يضمن احترام المساطر القانونية وصون حقوق الموظفين.
وأكدت النقابة أنه تم إلى حدود الآن تسوية أكثر من 40 ملفاً من أصل 135 ملفاً معروضاً على المعالجة، في حين تتواصل دراسة الملفات المتبقية وفق برنامج عمل تدريجي تشارك فيه مديرية الموارد وأنظمة المعلومات، إلى جانب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، والصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG).
وأشارت إلى أن معالجة هذه الملفات تقتضي إجراءات تقنية وإدارية دقيقة، بالنظر إلى تعدد المتدخلين وضرورة التحقق من المعطيات والوثائق الخاصة بكل ملف، فضلاً عن اعتماد مساطر رقمية تضمن سلامة الإجراءات وحفظ حقوق المعنيين.
وفي السياق ذاته، نوهت النقابة بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين، معتبرة أن التنسيق المستمر ساهم في تسريع معالجة عدد من الملفات العالقة، كما أكدت أن العمل متواصل لاستكمال تسوية الملفات المتبقية قبل نهاية سنة 2026.
وجددت النقابة التزامها بمواصلة تتبع هذا الملف والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية لموظفات وموظفي القطاع، في إطار الحوار والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن إنصاف هذه الفئة وتحسين أوضاعها الإدارية والتقاعدية.
