في سياق الجهود الرامية إلى تطوير آليات مكافحة الجرائم المالية وتعزيز فعالية الأبحاث القضائية المرتبطة بها، نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2026، دورة تكوينية متخصصة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الجرائم المالية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، تحت عنوان: “الآليات القانونية لاسترداد العائدات الإجرامية في إطار مكافحة الجرائم المالية”.
وشكلت هذه الدورة محطة علمية ومهنية بارزة، تروم الرفع من جاهزية مختلف المتدخلين في مجال تتبع الأموال المتحصلة من الجرائم، والتعرف على الوسائل القانونية الكفيلة بحجزها واستردادها، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها الجريمة المالية وتطور أساليب ارتكابها.
وقد عرفت أشغال الدورة حضوراً وتأطيراً من طرف السيد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي ألقى كلمة توجيهية أكد من خلالها على الأهمية الاستراتيجية لاسترداد العائدات الإجرامية باعتباره أحد الركائز الأساسية في محاصرة الجريمة المالية وتجفيف منابعها.
وأبرز السيد الوكيل العام للملك أن مواجهة الجرائم المالية لم تعد تقتصر على متابعة مرتكبيها فقط، بل أصبحت تقتضي اعتماد مقاربة شاملة تستهدف الأموال والممتلكات الناتجة عن الأفعال الإجرامية، عبر تفعيل الآليات القانونية الوطنية والدولية، وتعزيز التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية وباقي المتدخلين.
كما شدد على أهمية التكوين المستمر باعتباره رافعة أساسية لتطوير كفاءات القضاة وضباط الشرطة القضائية، وتمكينهم من مواكبة المستجدات التشريعية والممارسات الفضلى في مجال البحث المالي واسترداد الموجودات.
وتضمن برنامج الدورة محاور متعددة همّت الإطار القانوني لاسترداد العائدات الإجرامية، ومفهومها وأهميتها في الجرائم المالية، إضافة إلى المرجعيات الدولية والوطنية المؤطرة لهذا المجال، فضلاً عن دراسة الآليات الوقائية والزجرية المرتبطة بحماية الأموال المشبوهة، والتصريح بالاشتباه، والتصريح بالممتلكات، وأساليب البحث والمصادرة، ودور التعاون القضائي الدولي في استرداد العائدات الإجرامية.
كما تم خلال هذه الدورة تقديم حالات عملية وتطبيقية، ساهمت في تعميق النقاش حول الإشكالات الواقعية التي تواجه مختلف المتدخلين، مع اقتراح حلول عملية لتعزيز النجاعة والفعالية في معالجة قضايا الجرائم المالية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية التي تنهجها محكمة الاستئناف بمراكش في مجال التكوين والتأهيل المستمر، بما يعزز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة ويرسخ دور القضاء في حماية المال العام ومكافحة مختلف أشكال الفساد والجريمة الاقتصادية.
