وعقب انتهاء استنطاق المشتبه فيهم، قررت النيابة العامة متابعة خمسة منهم في حالة اعتقال (القاصران وثلاثة رشداء) وإيداعهم السجن المحلي في انتظار مثولهم أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة ذاتها، فيما تقرر إخلاء سبيل شخص واحد من الرشداء.
وتعود خلفيات توقيف المعنيين بالأمر إلى يوم الأحد الماضي، إثر تسجيل خسائر مادية طالت مجموعة من السيارات بأحياء متفرقة من المدينة، ألحقها شخصان كانا على متن دراجة نارية وبحوزتهما أسلحة بيضاء.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة، المدعومة بتسجيلات كاميرات المراقبة، من تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين؛ حيث جرى توقيفهما داخل مسكنيهما رفقة أربعة أشخاص آخرين. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى أربع دراجات نارية متحصلة من السرقة، كانت إحداها تستعمل في العمليات المذكورة، في حين كانت البقية في طور التفكيك داخل منزل أحد الموقوفين بغرض طمس معالمها وبيع أجزائها.
وكانت المصالح الأمنية قد احتفظت بالقاصرين تحت المراقبة القانونية بالجناح المخصص للأحداث، فيما أُخضع الرشداء لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل إحالتهم على العدالة، في وقت أُشعر فيه أصحاب السيارات المتضررة بإمكانية الانتصاب كمطالبين بالحق المدني أمام القضاء.
