وبعد استنطاق المشتبه فيهما من طرف أحد نواب وكيلة الملك، قررت النيابة العامة إيداعهما السجن المحلي بالمدينة، في انتظار انطلاق أولى جلسات محاكمتهما المقررة يوم الاثنين المقبل أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة ذاتها.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت المعنيين بالأمر، القاطنين بحي “المجد” بعاصمة إقليم الرحامنة، صبيحة يوم الأربعاء الماضي، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح الأمن حول نشاط تشكيل إجرامي يختص في ترويج المواد المخدرة داخل المدار الحضري للمدينة.
وقد أسفرت عمليات التفتيش والضبط المنجزة في إطار هذه العملية الأمنية عن حجز صفائح من مخدر الشيرا (الحشيش) يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 7 كيلوغرامات ونصف، بالإضافة إلى هواتف محجوزة، ومبلغ مالي مهم يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط المحظور.
يُذكر أن الموقوفين كانا قد خضعا لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي الذي أشرفت عليه الضابطة القضائية، للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، قبل صياغة محاضر الإحالة وعرضهما على العدالة.
