مجلس الحكومة يصادق على مرسوم جديد لتخفيض أسعار الأدوية وتعزيز السيادة الدوائية بالمغرب
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، على مشروع مرسوم جديد يهم شروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة والموجهة للعموم، وذلك في إطار مواصلة إصلاح منظومة الدواء وتعزيز الولوج إلى العلاج.
وجرى تقديم مشروع المرسوم رقم 2.25.631 من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 دجنبر 2013، والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية من خلال تخفيض أسعارها، بما يخفف من الأعباء المالية التي يتحملها المرضى، خاصة المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأضاف المصدر ذاته أن المرسوم الجديد يهدف أيضاً إلى دعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر تقليص النفقات المرتبطة بالأدوية، فضلاً عن تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، ومواكبة تطورها، بما يسهم في ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة وتعزيز الأمن الصحي.
وفي سياق متصل، أعلن البلاغ عن تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549، المتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إلى موعد لاحق.
