جرى مساء أمس التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والجامعة الوطنية للتخييم، وذلك في خطوة تروم تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، وإرساء نموذج وطني مستدام للمخيمات الدامجة، إلى جانب تطوير برامج التخييم الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين.
ووقع الاتفاقية كل من عبد الجبار الراشدي، وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومحمد كليوين، رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين في مجالي العمل الاجتماعي والتخييم.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في الاستفادة من المخيمات والتأطير التربوي والترفيهي على قدم المساواة مع باقي الأطفال واليافعين، عبر توفير فضاءات دامجة تراعي احتياجاتهم الخاصة وتضمن مشاركتهم الكاملة في مختلف الأنشطة.
كما تنص الاتفاقية على تعزيز حقوق الأشخاص المسنين من خلال تنظيم مخيمات وأنشطة مخصصة لهم، بما يكرس حقهم في المشاركة الاجتماعية والترفيه، ويسهم في تعزيز استقلاليتهم وتحسين جودة حياتهم.
وتندرج هذه الشراكة في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص، وجعل فضاءات التخييم رافعة للتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، عبر توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الوطنية للتخييم لتشمل مختلف الفئات التي تحتاج إلى مواكبة ودعم خاص.
