وأوضح البرلماني في نص السؤال أن عدداً من الأشخاص في حالة مرضية يتواجدون بالشوارع والساحات ومحيط المرافق العمومية دون إمكانية الولوج إلى التكفل العلاجي والرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن هذا الوضع يطرح تحديات مرتبطة بسلامة المواطنين وحماية حقوق هذه الفئة في العلاج والرعاية.
وأشار الوفا إلى وجود اختلالات في مسارات العلاج والتتبع تتيح عودة بعض الحالات إلى الشارع بعد فترات قصيرة من إحالتها على المؤسسات الاستشفائية، مما يبرز الحاجة إلى دعم منظومة الصحة النفسية والعقلية وتوفير البنيات المتخصصة والموارد البشرية وتدعيم التنسيق بين القطاعات المعنية.
وطالب السؤال الكتابي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن خططها لتوسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكفل بالمصابين بالاضطرابات العقلية، وإرساء آليات تنسيق تضمن الاستجابة العلاجية والمتابعة وتيسير إعادة الإدماج، بما يحفظ كرامة المرضى وسلامة الفضاء العام.
