شهدت مدينة تامنصورت، اليوم، حالة من الاستنفار في صفوف مختلف عناصر وأجهزة الدرك الملكي، عقب تمكن أحد الموقوفين من الفرار من مقر سرية الدرك الملكي بالمدينة، قبل أن تنجح تحريات وأبحاث ميدانية مكثفة في تحديد مكان اختفائه وإعادة توقيفه، إلى جانب شخص آخر يشتبه في مساعدته على التخفي داخل شقة تقع بالشطر الثاني من المدينة.
ومباشرة بعد تسجيل واقعة الفرار، جندت المصالح المختصة مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستيكية والتقنية المتوفرة، وشرعت في عمليات بحث وتمشيط واسعة بهدف تحديد مسار الموقوف والوصول إلى مكان وجوده، مع الاستعانة أيضاً بالكلاب المدربة، في إطار الجهود الرامية إلى توقيفه ومنع مغادرته للمنطقة.
وتحت إشراف رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت، كثفت العناصر الأمنية تحرياتها الميدانية، قبل أن تتمكن من تحديد موقع يُشتبه في لجوء الموقوف إليه للاختباء. وبعد الانتقال إلى المكان المحدد، أسفرت العملية عن توقيف المعني بالأمر، إلى جانب شخص آخر يشتبه في تورطه في إيوائه ومساعدته على الاختفاء.
ومن شأن الأبحاث التي باشرتها المصالح المختصة أن تكشف طبيعة العلاقة بين الشخصين، ومدى مسؤولية كل واحد منهما في الوقائع المرتبطة بعملية الاختباء، وذلك في انتظار استكمال مختلف الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتندرج هذه العملية ضمن التدخل السريع الذي أعقب واقعة الفرار، حيث ساهمت سرعة تحريك الأبحاث والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية في الوصول إلى الموقوف في وقت وجيز. وقد تم إخضاع الشخصين للإجراءات القانونية اللازمة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث في ملابسات القضية وتحديد الظروف التي أحاطت بواقعة الفرار وكيفية حدوثها، فضلاً عن التحقق من مدى ثبوت أفعال أخرى في حق الشخص الموقوف الثاني.
ومن المرتقب أن تكشف نتائج البحث القضائي والمحاضر المنجزة عن المسؤوليات القانونية المترتبة على كل طرف، وفقاً لما ستسفر عنه الأبحاث وما ستقرره الجهات القضائية المختصة، مع بقاء توصيف الأفعال وتحديد المسؤوليات رهيناً بما سيتم إثباته في إطار الإجراءات القانونية.
تامنصورت، اليوم، حالة من الاستنفار في صفوف مختلف عناصر وأجهزة الدرك الملكي، عقب تمكن أحد الموقوفين من الفرار من مقر سرية الدرك الملكي بالمدينة، قبل أن تنجح تحريات وأبحاث ميدانية مكثفة في تحديد مكان اختفائه وإعادة توقيفه، إلى جانب شخص آخر يشتبه في مساعدته على التخفي داخل شقة تقع بالشطر الثاني من المدينة.
ومباشرة بعد تسجيل واقعة الفرار، جندت المصالح المختصة مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستيكية والتقنية المتوفرة، وشرعت في عمليات بحث وتمشيط واسعة بهدف تحديد مسار الموقوف والوصول إلى مكان وجوده، مع الاستعانة أيضاً بالكلاب المدربة، في إطار الجهود الرامية إلى توقيفه ومنع مغادرته للمنطقة.
وتحت إشراف رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت، كثفت العناصر الأمنية تحرياتها الميدانية، قبل أن تتمكن من تحديد موقع يُشتبه في لجوء الموقوف إليه للاختباء. وبعد الانتقال إلى المكان المحدد، أسفرت العملية عن توقيف المعني بالأمر، إلى جانب شخص آخر يشتبه في تورطه في إيوائه ومساعدته على الاختفاء.
ومن شأن الأبحاث التي باشرتها المصالح المختصة أن تكشف طبيعة العلاقة بين الشخصين، ومدى مسؤولية كل واحد منهما في الوقائع المرتبطة بعملية الاختباء، وذلك في انتظار استكمال مختلف الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتندرج هذه العملية ضمن التدخل السريع الذي أعقب واقعة الفرار، حيث ساهمت سرعة تحريك الأبحاث والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية في الوصول إلى الموقوف في وقت وجيز. وقد تم إخضاع الشخصين للإجراءات القانونية اللازمة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تعميق البحث في ملابسات القضية وتحديد الظروف التي أحاطت بواقعة الفرار وكيفية حدوثها، فضلاً عن التحقق من مدى ثبوت أفعال أخرى في حق الشخص الموقوف الثاني.
ومن المرتقب أن تكشف نتائج البحث القضائي والمحاضر المنجزة عن المسؤوليات القانونية المترتبة على كل طرف، وفقاً لما ستسفر عنه الأبحاث وما ستقرره الجهات القضائية المختصة، مع بقاء توصيف الأفعال وتحديد المسؤوليات رهيناً بما سيتم إثباته في إطار الإجراءات القانونية.
