كما يقترح اعتماد سقف ضريبي محدد بموجب قانون المالية السنوي، ووضع مؤشر مرجعي يدمج أسعار الطاقة والكهرباء للحماية من الصدمات الطاقية.

أما “الدرع” الثاني الذي يلتزم به فهو “درع الادخار”، من خلال خلق حساب مبسط للادخار، مدعوم من قبل الدولة متاح عبر الهاتف المحمول أو شبابيك القرب. ويقترح آلية ادخار بدعامتين؛ “ادخار الاحتياط”: هو رصيد يتميز بالسيولة التامة، مع حرية السحب في أي وقت لمواجهة النفقات الطارئة وغير المتوقعة.

إلى جانب “ادخار المستقبل” عبر رصيد مجمد لمدة 24 شهرا، يستفيد من فائدة تفوق أسعار السوق مع دعم مالي تمنحه الدولة بـ0,25 درهم عن كل درهم يتم إيداعه.

أما بخصوص تحسين الأجور ومعاشات التقاعد، فالتزم بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر وملاءمة الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع القطاعات الأخرى، وإعادة تقييم وتأهيل معاشات التقاعد، وتحصين القدرة الشرائية عبر الرفع من متوسط الأجور، توسيع القطاع المهيكل.

ويلتزم “التجمعيون” أيضا بخلق “درع تعليمي لفائدة الأسر”، من خلال إحداث خصم ضريبي يصل إلى 5000 درهم سنويا عن كل طفل لتغطية تكاليف التمدرس، كإجراء إضافي لإصلاح مؤسسات الريادة.

وبخصوص الطبقة المتوسطة، فيلتزم بدعم ومواكبة الطبقة المتوسطة التي تستثمر في تعليم أبنائها، وتمكين الأسر من ممارسة خياراتها التعليمية بكل أريحية، دون الإخلال باستقرار توازنها المالي.

“تنزيل ترابي” للدولة الاجتماعية

التزم الحزب بتحويل تدبير الموارد المائية من تحدي هيكلي إلى رافعة حقيقية للتنمية الترابية، وتسريع وتيرة تنزيل المشاريع الكبرى المتعلقة بالسدود، والربط الماني بين الأحواض، وتحلية مياه البحر.

كما التزم بربط انفرادي متعدد الوظائف بصهاريج المياه الفائدة المناطق التي تعاني من الإجهاد الماني، وتجميع مياه الأمطار، ودعم منظومات الري الموضعي، وتأمين الإمدادات المائية خلال فترات الجفاف.

في مجال الطاقة، يتعهد بتقليص فاتورة استهلاك الطاقة وإنتاج الطاقة الخضراء الذاتية، من خلال حماية كل أسرة من ارتفاع أسعار الطاقة، وتمكينها من إنتاج حاجياتها من الكهرباء وبيع فائضها دون دفع أولي.

كما التزم بوضع برنامج وطني للإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الألواح الشمسية، يتم السداد تدريجيا عبر التوفير المسجل في فاتورة الكهرباء، مع إمكانية بيع الفائض.
وبالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، ستحافظ على تعريفة الكهرباء دون تغيير في شرائح الاستهلاك الدنيا خلال فترات الصدمات الطاقية الاستثنائية.

وتعهد بفتح سوق الكهرباء المرتبطة بالجهد المتوسط وتطوير الغاز الطبيعي المسال وسلسلة الهيدروجين الأخضر من أجل تعزيز السيادة الطاقية.

وبالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، التزم بإدراج أسعار الطاقة بشكل مباشر في مؤشر التضخم مع التحيين التلقائي للدعم وكل ارتفاع مهم في الأسعار يترجم، دون أي إجراء من المستفيد، إلى زيادة في الدعم الموجه لفائدة 4 ملايين أسرة مستفيدة.

التعليم.. التزام بالتعميم 

يتعهد التجمع الوطني للأحرار بجعل النقل المدرسي في جميع المناطق القروية، وتوفير وجبات غذائية لأطفال التعليم الأولي والابتدائي العمومي، ودعم دراسي فردي عبر التقنيات التعليمية، ورفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة مع استكمال إحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات.

كما يلتزم بتعميم مشروع مؤسسات الزيادة بالمدارس الابتدائية والإعدادية وتوسيعه ليشمل المدارس الثانوية، وجعل المدرسة رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي، في جميع المناطق، ولفائدة كل طفل.

كما يراهن على تعميم مدارس وإعداديات الريادة بحلول 2028، وثانويات الريادة في أفق 2031، مع خفض الهدر المدرسي إلى النصف.

الصحة.. التزام برفع المؤشرات

يلتزم الحزب بتعميم المجموعات الصحية الترابية بحلول 2027، بمعدل مجموعة صحية لكل جهة، بمسارات علاجية متدرجة، وجعل طبيب الأسرة ركيزة أساسية لمسار العلاج مع تعميم حوالي 5000 من أعوان الصحة بالمجال القروي خلال الولاية.

وتعهد أيضا بجعل الطب عن بعد مغطى بنسبة 100% من طرف التأمين الإجباري عن المرض، ورفع الكثافة الطبية من 30 إلى 45 مهني صحة لكل 10000 نسمة بحلول 2030، وإدراج نظام الثالث المؤدي في القطاع العمومي بشكل تدريجي، مع ربطه بمراجعة أسعار الأدوية وتحيين جداول التعويض.

ومن تعهداته كذلك استكمال جميع المراكز الاستشفائية الجامعية في أفق 2029، وتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وإحداث 200 مؤسسة إضافية في المناطق التي تعاني من خصاص طبي، ونشر 100 وحدة طبية متنقلة. كما التزم بخدمة المساعدة الطبية الاستعجالية ورقم موحد و 12 خدمة جهوية.

“وصفة” للبطالة ومناصب الشغل

يتعهد التجمعيون بإحداث مليون منصب شغل (كأس العالم 100.000 سنويا، السياحة 100.000، الفلاحة والعالم القروي 150.000، الصناعة 300.000، الصناعة التقليدية والخدمات 100.000، الرقمنة 250.000).

ويتعهد كذلك بخفض معدل البطالة من 10,8% إلى 9%، عبر تعبئة 15 مليار درهم، وتعزيز معدل الاستثمار إلى %33 من الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة 2026-2031.

وأكد على “الحق في مسار التمكين الاقتصادي” الذي يكون متاحا أمام العاملين في القطاع غير المهيكل والشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون ولا يتابعون أي تكوين (NEET). كما يُعول على برامج دعم التشغيل من أجل بلوغ ما يقارب 250.000 إدماج مهني سنويا، مع وضع سياسة نشطة للتشغيل في صلب السياسة الاقتصادية خلال الفترة 2026-2031 مدعومة بنمو سنوي قدره 6%.

وعود ببطائق ومنح 

التزم الحزب باستبدال التعويض عن فقدان الشغل بنظام يضاعف مدة الاستفادة (12 شهرا بدل 6 أشهر) وتخفيف شروط الاستحقاق.

وبخصوص الأجراء المصرح بهم، يلتزم بـ70% من الأجر المرجعي لمدة 12 شهرا، مع رفع السقف إلى 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وتقليص شرط الأهلية إلى 520 يوما من الاشتراكات خلال 3 سنوات بدل 780 بالنسبة لتعويض فقدان الشغل.

كما تعهد برفع سقف الحد الأدنى للأجور المعتمد في احتساب التعويض، بما يضمن عدم الإضرار بالأطر والكفاءات ذات الأجور المرتفعة.

والتزم الحزب بـخلق “بطاقة العامل الموسمي” تُمنح للعمال اليوميين المتنقلين، وكل يوم عمل مصرح به يمنح نقطة تُمكن، وفق مستويات تراكمية، من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، والتقاعد، والتعويضات العائلية، ومنحة العودة إلى الشغل الموسمي.

كما وعد بـ”منحة العودة إلى الشغل الموسمي”، تعادل 70% من الأجر المرجعي، بسقف يصل إلى ضعفي الحد الأدنى للأجور، لمدة تصل إلى 6 أشهر، ابتداء من 120 يوما من الاشتراك خلال 12 شهرا أو 240 يوما خلال 24 شهرا.

كما يراهن على تقنين صارم لعقود الشغل محددة المدة، بحيث يقتصر اللجوء إليها على حالات التعويض المؤقت أو الارتفاع الاستثنائي في النشاط لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مع التحويل التلقائي إلى عقد غير محدد المدة  في حالة التعسف أو سوء الاستعمال. وأكد الحزب أنه لن يبقى أي عامل موسمي خارج نطاق الحماية الاجتماعية والتعويض عن فقدان الشغل.

قروض إنتاجية مجانية

يتعهد الحزب بإحداث قروض بدون فوائد مضمونة من طرف الدولة لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة الراغبين في إطلاق نشاط إنتاجي يستجيب للاحتياجات مع إدماج مشاريع مغاربة العالم ضمن المستفيدين من خدمات الصندوق.

ويقوم هذا التعهد على ولوج بدون ضمانات من خلال ضمان الدولة الذي يحل محل الضمان الشخصي، وقروض بدون فائدة بسداد مستدام حتى بالنسبة للمشاريع ذات العائد الأولي الضعيف، مع مواكبة منتظمة انطلاقا من صباغة المشروع، وتكوين أساسي، وتتبع مرحلة الانطلاق، بالاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتخصيص مبالغ محددة بدقة للمشاريع الإنتاجية صغيرة الحجم، تتلاءم مع الواقع الاقتصادي المحلي.