أعلن محمد شوكي، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، عزمه اللجوء إلى القضاء على خلفية ما وصفه بادعاءات ومزاعم تمس شخصه وسمعته، والتي جرى تداولها وإعادة نشرها عبر عدد من المنابر والوسائط، إلى جانب ترويجها من طرف بعض الأشخاص.
وأكد شوكي أن ما يتم تداوله في هذا الشأن «عارٍ من الصحة»، مشدداً على أن تكرار الادعاءات وتوسيع نطاق انتشارها لا يمنحها صفة الحقائق، ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية القانونية المحتملة.
وأوضح صاحب البلاغ أنه يحترم حرية التعبير وحق النقد المكفولين قانوناً، غير أنه شدد على ضرورة ممارسة هذه الحقوق في إطار احترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، معتبراً أن ذلك لا يبرر نشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص بما يمس حقوقهم.
وأشار شوكي إلى أنه التزم، منذ بداية إثارة هذه الادعاءات، بضبط النفس واحترام المؤسسات، دون الدخول في سجالات، مؤكداً أنه قرر تقديم شكايات قضائية في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق الادعاءات أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه.
كما أعلن احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة مختلف المساطر القانونية المتاحة لحماية اسمه وسمعته وحقوقه، مجدداً ثقته في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء.
وختم محمد شوكي بلاغه بالتأكيد على أن المؤسسات المختصة تظل الإطار المعتمد للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، معلناً امتناعه عن الدخول في أي سجال بشأن الموضوع، وتركه للقضاء لممارسة اختصاصاته في إطار سيادة القانون.
