طنجة – أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن مستجدات التحقيق القضائي المفتوح بشأن واقعة ضبط أحد الأشخاص وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وهي القضية التي سبق أن أصدرت النيابة العامة بشأنها بلاغاً بتاريخ 23 شتنبر الجاري.
وأفادت النيابة العامة، في بلاغ جديد، بأن التحريات والأبحاث الأولية التي تم الأمر بها أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك لضرورة البحث. ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، برئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما، إلى جانب شخص آخر.
وأوضح البلاغ أن أربعة من المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جارياً مع المشتبه فيه الخامس، الموجود رهن الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة هذا التدبير.
وبحسب نتائج الأبحاث الأولية التي أوردتها النيابة العامة، فإن الشخص الذي تم ضبطه وبحوزته الحقيبة التي تحتوي على أوراق انتخابية يشغل مهمة نائب رئيس مكتب تصويت. وتشتبه الأبحاث في قيامه، بمساعدة رئيس المكتب، بإخراج مجموعة من أوراق التصويت من داخل مكتب التصويت ووضعها في حقيبة ثم نقلها إلى خارج المؤسسة التعليمية التي كان يوجد بها المكتب.
وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر عمل، في مرحلة لاحقة، على إعادة الأوراق إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.
وفي معطى آخر اعتبرته النيابة العامة من نتائج الأبحاث الأولية، أشار البلاغ إلى أن نوع الحبر المستعمل على أوراق التصويت التي تم ضبطها يختلف عن الحبر المستعمل بمكاتب التصويت.
وأمام هذه المعطيات، أعلنت النيابة العامة أنها قررت، حرصاً على استجلاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة والكشف عن جميع الأشخاص المحتمل تورطهم فيها، بصرف النظر عن صفاتهم أو مواقعهم، تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي.
ويتعلق الاشتباه، وفق البلاغ الرسمي، بارتكاب أفعال قد تندرج ضمن جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل مواكبة هذا الملف واتخاذ الملتمسات والإجراءات اللازمة، في إطار ما وصفته بالحرص على التطبيق الصارم للقانون.
وتبقى الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيهم، في هذه المرحلة، موضوع بحث وتحقيق قضائي، ولا تشكل إدانة نهائية، إلى حين صدور مقررات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.
