وشهد الاجتماع استعراض المعطيات والمؤشرات الخاصة بالظاهرة على مستوى الإقليم، مع مناقشة آليات تحسين استهداف الفئات الأكثر حاجة، ولا سيما الساكنة القروية والنساء القرويات، عبر تقريب فضاءات التعلم وتكييف مناهجها مع الظروف الاجتماعية والمهنية والموسمية للمستهدفين.
وتطرق اللقاء إلى أهمية الانتقال نحو نموذج «محو أمية وظيفي» يربط بين التعلم والتكوين الحرفي والتأهيل المهني، واكتساب المهارات الرقمية، إلى جانب دعم المشاريع المدرة للدخل والانفتاح على مؤهلات الاقتصاد المحلي كالقطاع الفلاحي والتعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما أكد الحاضرون على ضرورة تعزيز الحكامة والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية، واعتماد نظام تقييم يعتمد على قياس الأثر الفعلي للبرامج على حياة المستفيدين، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لخارطة الطريق الوطنية 2023-2027.
