أُعلن، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 بالرباط، عن التوافق على تشكيل أغلبية حكومية جديدة تضم أربعة أحزاب سياسية، هي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، وفق ما جاء في بيان بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية.
وأوضح البيان أن المشاورات انطلقت مباشرة بعد تعيين المنصوري من طرف الملك محمد السادس، رئيسةً للحكومة ومكلفة بتشكيلها، وفق مقتضيات الفصل 47 من الدستور، حيث همّت مناقشة التحديات والإكراهات التي تواجه البلاد، وبحث سبل تشكيل أغلبية سياسية منسجمة وقادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين.
وأكد المصدر ذاته أن اختيار مكونات الأغلبية الجديدة استند إلى اعتبارات مرتبطة بالتقارب الفكري والسياسي، وتوحيد الرؤية الإصلاحية، بما يسمح بتشكيل حكومة سياسية قوية قادرة على مواكبة التحديات الداخلية والخارجية، وتعزيز مسار الإصلاح والتنمية.
ووفق البيان، تتطلع الأغلبية الحكومية الجديدة إلى العمل على توطيد البناء الديمقراطي، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، إلى جانب تقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز الازدهار الاقتصادي، مع توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق.
كما أشار البيان إلى أن الأحزاب الأربعة ستعمل على اقتراح أسماء المرشحات والمرشحين للاستوزار، على أساس الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، في أفق تشكيل حكومة منسجمة وقادرة على تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي، الذي يرتقب إعداده في أقرب الآجال.
ويأتي هذا التوافق في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، والتي أفرزت، بحسب البيان، تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة، في خطوة وصفها المصدر ذاته بالحدث التاريخي في المسار الديمقراطي المغربي.
