ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، الاجتماع الدوري الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، بحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين.
ويندرج هذا الاجتماع في سياق تفعيل آليات التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة النيابة العامة، وتعزيزاً لآليات التعاون الرامية إلى تحسين أداء الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، في إطار مقاربة تشاركية تستهدف توحيد الجهود وتطوير أساليب العمل المشترك بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
وخصصت أشغال الدورة لتقييم حصيلة العمل المشترك منذ انعقاد الاجتماع الدوري الثاني، والوقوف على مستوى تنفيذ التوصيات السابقة، فضلاً عن تشخيص الإكراهات العملية التي تواجه سير الأبحاث القضائية ومراحل معالجة الملفات الجنائية.
كما شكل الاجتماع مناسبة لتدارس سبل الرفع من نجاعة الأبحاث والتحريات، وتحسين جودة المحاضر المنجزة، وتسريع معالجة القضايا الجنائية، من خلال توحيد مناهج العمل وتعزيز تبادل المعلومات والمعطيات بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، مع التأكيد على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية واحترام الضمانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات.
وأكد خالد كردودي أهمية اللجنة الجهوية للتنسيق باعتبارها إطاراً مؤسساتياً لتقييم الأداء، ورصد الصعوبات، وتدارس الحلول الكفيلة بتجاوزها، بما يسهم في تحسين سير العدالة وتعزيز الأمن القضائي وترسيخ ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية والأمنية بالدائرة القضائية لمراكش.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، وتعزيز العمل المشترك والتعاون الميداني، بما يدعم نجاعة الأبحاث القضائية ويسهم في تحقيق الأهداف المرتبطة بحسن سير العدالة.
