بات فوز مصطفى لخصم بالمقعد البرلماني عن دائرة صفرو، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، موضوع طعون معروضة على المحكمة الدستورية، تقدم بها كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، للطعن في شرعية انتخابه عضواً بمجلس النواب.
وتشير المعطيات المرتبطة بالملف إلى أن أحد أوجه الطعن يتصل بالوضعية الانتدابية والحزبية للخصم، الذي يشغل رئاسة جماعة إيموزار، بينما خاض الانتخابات التشريعية باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهي نقطة أثارها الطاعنون ضمن المساعي الرامية إلى مراجعة قانونية انتخابه.
وكان لخصم قد تمكن من تصدر نتائج الانتخابات بدائرة صفرو، بحصوله على 19 ألفاً و608 أصوات، متقدماً على إدريس الشبشالي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل ثانياً بـ10 آلاف و400 صوت، فيما جاء يوسف منضور في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 8 آلاف و226 صوتاً.
وجاء ترشح لخصم باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية بعدما تعذر عليه الحصول على تزكية حزب الحركة الشعبية، وفق تصريحات سابقة له. وكان قد أعلن، خلال أبريل الماضي، استقالته من حزب التقدم والاشتراكية، كما وجه اتهامات إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بشأن عدم الوفاء بوعود مرتبطة بمنحه التزكية لخوض الاستحقاق الانتخابي.
وتظل الأنظار موجهة إلى المحكمة الدستورية، التي يعود إليها الاختصاص في البت في الطعون الانتخابية المعروضة عليها، وتحديد مدى سلامة العملية الانتخابية من الناحية القانونية، بناءً على الحجج والمعطيات المقدمة في الملف، وما ستخلص إليه من قرارات بشأن مآل المقعد البرلماني.
وإلى حين صدور قرار المحكمة، يبقى فوز مصطفى لخصم موضوع مسطرة للطعن، دون أن يعني تقديم هذه الطعون، في حد ذاته، ثبوت وجود مخالفة قانونية أو إلغاء نتيجة الانتخاب.
