عقد وزير الداخلية، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاءً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، خصص للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر تنظيمها سنة 2027، والمتعلقة بتجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار التشاور مع الفاعلين السياسيين بشأن الإعداد للانتخابات المقبلة، بما يشمل مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين.
وخلال الاجتماع، أطلع وزير الداخلية ممثلي الأحزاب السياسية على أبرز المواضيع المطروحة في إطار إعداد المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات، خاصة ما يتعلق بإعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن التدابير الكفيلة بضمان إجراء انتخابات 2027 في أجواء يسودها التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية.
وفي هذا السياق، اتُّفق على أن تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، تمهيداً لإحالتها على المسطرة التشريعية وفق الآجال المحددة.
ووفق المعطيات المعلنة بشأن اللقاء، فقد جرت أشغاله في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش وصف بالمثمر والصريح، عبّر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
