أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار دعمه الكامل لمضامين البلاغ الملكي الصادر بشأن التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، مجددا انخراط الحزب ومختلف مكوناته في مواصلة التعبئة الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، والذي خصص لتدارس مستجدات القضية الوطنية على ضوء اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن هذه التطورات تشكل محطة مهمة في مسار ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز المكتسبات التي حققتها القضية الوطنية.
وعبر المكتب السياسي عن اعتزازه بالذكرى الأولى للقرار الملكي القاضي بإقرار 31 أكتوبر عيدا وطنيا للوحدة، معتبرا إياها مناسبة وطنية لاستحضار ما تحقق من مكتسبات في مسار ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة، وتجديد التعبئة الوطنية حول الثوابت الراسخة للأمة المغربية.
وثمن الحزب مضامين البلاغ الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر، مؤكدا دعمه الكامل للمواقف والتوجهات التي عبر عنها الملك محمد السادس بشأن قضية الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الوطنية الأولى التي تحظى بإجماع مختلف مكونات الأمة المغربية.
كما نوه المكتب السياسي بالتقدم الذي عرفته القضية الوطنية بفضل الدبلوماسية الملكية، وما أتاحته من انتقال من منطق تدبير النزاع إلى مرحلة التحول العميق وتثبيت المكتسبات، مشيدا بمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت المملكة ودعمت سيادتها على أقاليمها الجنوبية.
وجدد التجمع الوطني للأحرار انخراطه، بكافة هياكله وتنظيماته ومناضليه ومناضلاته، في التعبئة الوطنية الدائمة داخل الوطن وخارجه، والوقوف صفا واحدا وراء الملك محمد السادس، دفاعا عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، ودعما للمساعي الدبلوماسية التي تقودها المؤسسة الملكية لصيانة المصالح العليا للوطن.
وأكد الحزب أن المكتسبات التي حققتها المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية تعزز مسؤولية مختلف القوى الوطنية في مواصلة التعبئة والانخراط في الدفاع عن القضية الوطنية، والمساهمة في تقوية الإجماع الوطني حولها، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.
وختم المكتب السياسي بلاغه بالتأكيد على استمرار حزب التجمع الوطني للأحرار في الاضطلاع بمسؤوليته الوطنية، والمساهمة في تعزيز الإجماع حول قضية الصحراء المغربية، وصيانة الوحدة الترابية للمملكة.
