تثير ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بشوارع وأحياء المقاطعات الترابية الخمس بمدينة مراكش تذمراً متزايداً في صفوف الساكنة، وسط مطالب بتدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة التي تثير مخاوف بشأن سلامة المواطنين والزوار، وتطرح تساؤلات حول تدبير المجال الحضري والحفاظ على جاذبية المدينة السياحية.
وتعرف عدة أحياء بمقاطعة المنارة، من بينها المحاميد 7 والمحاميد 9 وإسكجور، انتشاراً متزايداً للكلاب الضالة التي تتجول في مجموعات، ما يثير مخاوف الساكنة من احتمال تعرض المارة، خاصة الأطفال، لمخاطر محتملة، فضلاً عن التخوف من الإصابة بداء السعار في حال التعرض للعض.
ولا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على المخاوف المرتبطة بسلامة المواطنين، بل تمتد إلى التأثير على نظافة الأحياء والمظهر العام للشوارع، بفعل ما تخلفه الكلاب الضالة من فضلات وروائح كريهة، وهو ما يطرح تحديات إضافية أمام تدبير الفضاءات العمومية بمدينة تستعد لاستقبال زوار من مختلف دول العالم.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية بأن انتشار الكلاب الضالة تسبب في تسجيل حالات اعتداء على المواطنين، ما يعزز المطالب باتخاذ تدابير عملية للحد من هذه الظاهرة، وضمان سلامة الساكنة وزوار المدينة.
وتتجه انتقادات متزايدة نحو المجلس الجماعي لمراكش والجهات المعنية، بسبب ما تعتبره الساكنة غياباً لتدابير ملموسة كفيلة بمعالجة هذه الإشكالية، في وقت تتواصل فيه المخاوف من اتساع نطاق انتشار الكلاب الضالة بمختلف أحياء المدينة.
كما تطرح هذه الوضعية تساؤلات بشأن مآل الميزانية التي تقدر بحوالي 900 مليون سنتيم، والمخصصة من طرف المجلس الجماعي لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة، ومدى انعكاس البرامج المعتمدة في هذا المجال على الوضع الميداني.
وأمام استمرار هذه المخاوف، تتعالى مطالب الساكنة بتدخل عاجل من الجهات المختصة، من أجل اعتماد مقاربة فعالة ومستدامة لمعالجة الظاهرة، بما يضمن حماية المواطنين والزوار، ويحافظ على نظافة الأحياء وصورة مراكش كوجهة سياحية.
