سلط النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، صلاح الدين عياش، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الضوء على واقع المنظومة الصحية بالمغرب، وكشف على عدد من الاختلالات التي تعيق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وضمان الولوج الفعلي والمنصف إلى الخدمات الصحية، مع استحضار نماذج من الوضع الصحي بمدينة مراكش ونواحيها.
وخلال مناقشة عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، توقف عياش عند الفجوة القائمة بين الأهداف المعلنة لإصلاح القطاع الصحي والواقع الذي يواجهه المواطنون داخل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية، مستحضراً في هذا السياق وضعية بعض المؤسسات بمراكش، من بينها المستشفى الجامعي والمستشفى الإقليمي شريفة بسيدي يوسف بن علي، إلى جانب المركز الصحي بجماعة تسلطانت، الذي سبق أن أثار بشأنه اختلالات مرتبطة بضعف التجهيزات والموارد والإمكانيات المتاحة.
وفي معرض مداخلته، أثار البرلماني إشكالية الاستدامة المالية لأنظمة التغطية الصحية، مشيراً إلى وجود مؤشرات عجز واختلالات هيكلية في عدد من أنظمة التأمين الصحي، ومحذراً من التداعيات المحتملة لهذه الوضعية على مستقبل التغطية الصحية، خاصة في ظل غياب إجراءات تصحيحية تضمن التوازن المالي واستمرارية الخدمات.
كما نبه إلى أن توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض لا يعني بالضرورة تمكينهم من الاستفادة الفعلية من العلاج، موضحاً أن تسجيل أكثر من 32 مليون مستفيد ضمن أنظمة التغطية الصحية لا يعكس بالضرورة مستوى الخدمات المقدمة، في ظل استمرار معاناة عدد من المرضى مع تكاليف العلاج والأدوية، واضطرارهم إلى تحمل مصاريف إضافية رغم انخراطهم في منظومة التأمين الصحي.
ومن بين الملفات التي أثارها عياش أيضاً محدودية مساهمة المستشفى العمومي في العرض الصحي الممول في إطار التأمين الإجباري عن المرض، مشيراً إلى التوجه نحو رفع حصته من 10 في المائة حالياً إلى 50 في المائة في أفق سنة 2031، ومتسائلاً عن مدى واقعية بلوغ هذا الهدف في ظل الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، فضلاً عن الإكراهات المرتبطة بجودة الخدمات الصحية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، سلط عياش الضوء على الأوضاع المهنية والاجتماعية للأطر الصحية، مستحضراً التضحيات التي قدمتها خلال جائحة كوفيد-19، ومثيراً تساؤلات بشأن الضمانات التي ستوفرها الوزارة للحفاظ على حقوقها ومكتسباتها، خصوصاً في سياق تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، إلى جانب إشكالية التوزيع غير المتوازن للأطر بين المؤسسات الصحية.
وتعيد مداخلة عياش النقاش حول مدى قدرة الإصلاحات والميزانيات المرصودة على معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، وتحويل أهداف الدولة الاجتماعية إلى خدمات صحية ملموسة، خصوصاً بالمؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية التي لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بالتجهيزات والموارد البشرية وشروط الولوج إلى العلاج.
