24 ساعةسلايدرسياسةمجتمع

مجلس الحكومة يصادق على مراسيم جديدة تهم الاستثمار والتعليم العالي ويقر تعيينات في مناصب عليا

worldwatercongress.com
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مجموعة من مشاريع المراسيم والنصوص القانونية، همّت إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتطوير الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية لموظفي قطاع التعليم العالي، إلى جانب إعادة هيكلة المصالح الإدارية للوزارة الوصية.

وأوضح بلاغ صادر عقب الاجتماع أن المجلس تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نجاعة تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتطوير أدائها بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فضلا عن تقوية التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتيسير معالجة ملفات المشاريع الاستثمارية وتجاوز العراقيل الإدارية التي تعترض إنجازها.

ومن أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها.

وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها الوزير الوصي على القطاع، تهم الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، والتدابير التنظيمية لفائدة بعض فئات الموظفين، وإعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.705، الرامي إلى تغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، من خلال تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، واعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم استفادة بعض الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية والمسارات المهنية.

أما المشروع الثاني، المتعلق بالمرسوم رقم 2.26.559، فيهم سن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز جاذبية مساراتهم الإدارية، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

ويروم هذا الإجراء تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئات، وتحقيق مزيد من الانسجام بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.460، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والذي يهدف إلى ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، الأولى مكلفة بالتعليم العالي العام والثانية بالتعليم العالي الخاص، فضلا عن إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، وإحداث بنيات إدارية جديدة لمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته ودعم الابتكار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

كما يتضمن إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير المواكبة التقنية في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

وعلى مستوى التعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس بتاريخ 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 القاضي بالموافقة على الاتفاق المذكور، وذلك بناء على تقديم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تقرر تعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان، فيما جرى تعيين خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.

 

worldwatercongress.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى