عبد الكريم علاوي-أثار فتح ملعب مراكش الكبير من جديد، قبل إتمام جميع أشغال التهيئة والإصلاح، موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط عدد من المتابعين للشأن الرياضي والبنيات التحتية، وذلك بعد تسريب صور توثق لعدد من الاختلالات داخل بعض مرافق الملعب، خاصة تلك المرتبطة بالتجهيزات الداخلية والتشطيبات النهائية (الفينيشين).
وتُظهر الصور المتداولة غياب بعض اللمسات النهائية داخل المرافق، وانتقادات طالت جودة التشطيب في بعض المناطق، إلى جانب ملاحظات تقنية أخرى تتعلق بالبنيات التحتية المرتبطة بالولوجيات والخدمات اللوجستيكية، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى جاهزية الملعب لاستقبال المباريات والمناسبات الرياضية الكبرى.
وفي هذا السياق، عبّر عدد من المتابعين المحليين والوطنيين عن استغرابهم من قرار فتح الملعب قبل الانتهاء الكامل من الأشغال، مطالبين الجهات المسؤولة بتسريع وتيرة الاشتغال، دون المساس بجودة الإنجاز، خاصة وأن الملعب يُعدّ أحد المرافق الحيوية بالمدينة، والمرشحة لاحتضان تظاهرات كبرى في المستقبل القريب، ضمن الاستعدادات المتواصلة لاحتضان المغرب لبطولة كأس إفريقيا 2025، وكأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وأشار آخرون إلى ضرورة التركيز على إنهاء “الفينيسيون” بشكل احترافي، يعكس صورة الملاعب المغربية الحديثة، ويضمن راحة وسلامة اللاعبين والجمهور، خاصة في ما يتعلق بغرف تبديل الملابس، الممرات، والمرافق الصحية.
في مقابل هذه الانتقادات، أكدت مصادر مطلعة أن فتح الملعب تم بشكل مؤقت، في إطار جدول زمني يأخذ بعين الاعتبار التزامات رياضية وبرمجة المباريات الرسمية، على أن تتواصل باقي الأشغال بشكل متوازٍ دون التأثير على السير العام للأنشطة الرياضية.
وشددت نفس المصادر على أن جميع الملاحظات المرتبطة بجودة التشطيبات والتجهيزات قد تم أخذها بعين الاعتبار، وأن لجان تقنية مختصة تتابع عن كثب تقدم الأشغال وفق معايير دقيقة، مع التزام المقاولات المعنية بإتمام كافة المراحل في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.
وكان ملعب مراكش الكبير قد خضع، في الأشهر الماضية، لأشغال تجديد وإصلاحات شاملة شملت العشب، الإضاءة، المرافق
التقنية واللوجستيكية، في إطار البرنامج الوطني لتأهيل الملاعب الكبرى، استعدادًا للاستحقاقات الرياضية القادمة.
ورغم بعض التأخير المسجل في تسليم بعض المرافق، ما يزال الملعب يُعد من بين أبرز المنشآت الرياضية بالمملكة من حيث السعة والتجهيزات، إلا أن أصواتًا محلية ما زالت تطالب بمزيد من الشفافية في تتبع المشاريع، وإشراك المجتمع المدني والمهنيين في تقييم مدى جاهزية هذه المنشآت.
