في سياق تخليد العالم لليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 شتنبر من كل سنة، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة واضحة إلى الرأي العام الوطني، تؤكد فيها على الحاجة الملحة لإصلاح ديمقراطي حقيقي، يبدأ بإشراك فعلي وواسع للمجتمع المدني في صياغة الإصلاحات الانتخابية.
وأكدت العصبة، في بلاغ رسمي صادر عن مكتبها المركزي، أن السياق الدولي الراهن يتسم بتحديات كبيرة تواجه الأنظمة الديمقراطية، بين دول تشهد تعزيزا تدريجيا لقيم المشاركة والشفافية، وأخرى تعاني من انتكاسات حادة تعيد مشهد السلطوية وتقييد الحريات، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للمكتسبات الحقوقية العالمية، ولأحد أهم ركائز حقوق الإنسان: الديمقراطية.
وفي هذا الإطار، اعتبرت العصبة أن الوضع في المغرب لا يخرج عن هذا السياق المزدوج، مشيرة إلى أن النقاش العمومي المتصاعد حول إصلاح المنظومة الانتخابية يعكس الحاجة الملحة لتطوير النموذج الديمقراطي الوطني، خاصة في ظل محدودية ثقة المواطن في العملية السياسية ومخرجاتها، وضعف المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار.
وأضافت أن المغرب، رغم ما حققه من تقدم تشريعي ومؤسساتي، لا يزال يعاني من تعثرات واضحة على مستوى الممارسة الديمقراطية، وهو ما تؤكده التقارير الدولية، حيث صنّف تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية المغرب ضمن خانة “الأنظمة الهجينة”، في المرتبة 91 عالميًا من أصل 167 دولة.
وبمناسبة هذا اليوم الأممي، كشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها وجهت مذكرة أولية إلى وزير الداخلية تتضمن مجموعة من المقترحات العملية، الرامية إلى إصلاح المنظومة القانونية الانتخابية، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في صياغة هذا الإصلاح.
ومن بين أبرز ما تضمنته المذكرة:
- مراجعة التقطيع الانتخابي بما يضمن الإنصاف والتمثيلية.
- تشديد شروط الترشح وربطها بالكفاءة والنزاهة.
- تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم.
- ضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية.
- تكافؤ الفرص في الولوج إلى الإعلام العمومي.
- إرساء آليات ناجعة للرقابة ومكافحة الفساد الانتخابي.
واعتبرت العصبة أن حصر وزارة الداخلية للمشاورات في الأحزاب السياسية فقط، يُضعف من مشروعية الإصلاح، ويكرس النظرة الحزبية الضيقة للعملية الانتخابية، في حين أن الانتخابات شأن وطني مجتمعي يجب أن يُفتح أمام كل الفاعلين، خاصة الجمعيات الحقوقية التي تملك خبرة ميدانية في مراقبة الاستحقاقات، وقربًا من نبض الشارع وانشغالات المواطنين.
كما شددت العصبة على أن إشراك المجتمع المدني، خصوصًا المنظمات الحقوقية، لا يساهم فقط في تجويد الإصلاح، بل يعزز أيضًا من الشرعية المجتمعية لأي تغيير انتخابي مرتقب، ويجعل مخرجاته أكثر قبولا وثقة لدى الرأي العام، خاصة في ظل تنامي مظاهر العزوف السياسي.
وفي ختام بلاغها، جددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دعوتها إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، تجعل من إصلاح المنظومة الانتخابية مدخلًا لإعادة الثقة، وتعزيز الديمقراطية، وتحقيق تطلعات المواطنات والمواطنين في مغرب حر، ديمقراطي، ومتعدد.
