أكدت فاطمة الزهراء المنصوري عزمها سلوك المساطر القضائية، على خلفية ما وصفته باستمرار نشر ادعاءات “غير صحيحة وتفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي” من طرف أحد المواقع الإخبارية، بخصوص ملف عقاري عائلي بمنطقة تسلطانت، ضواحي مراكش.
وأوضحت المنصوري، في بلاغ موجّه إلى الرأي العام، أن الموضوع سبق أن أثير إعلاميًا خلال فترات سابقة، مشيرة إلى أنها كانت قد أصدرت، باسمها وباسم أفراد عائلتها، توضيحًا مفصلًا فنّدت فيه كافة المعطيات المتداولة، مؤكدة عدم صحتها.
وأضافت أنها فضّلت في مرحلة أولى عدم اللجوء إلى القضاء، “انطلاقًا من روح المسؤولية والرغبة في التهدئة”، معتبرة أن البلاغ التوضيحي كفيل بوضع حد لتداول ما وصفته بالأخبار الزائفة، غير أن استمرار نشر هذه المعطيات دفعها، رفقة أفراد من عائلتها، إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى العدالة.
وكشفت الوزيرة أنها ستباشر دعاوى قضائية ضد مدير الموقع المعني، إلى جانب كل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه الادعاءات، التي اعتبرتها “تشهيرية ومسيئة”، مؤكدة في السياق ذاته أن أي تعويض قد يُحكم به سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية.
وشددت المنصوري على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية حقوقها القانونية وصون سمعتها، مبرزة أن حرية التعبير، كما يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، تبقى مقيدة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم نشر معطيات غير دقيقة تمس بسمعة الأفراد.
وفي ختام بلاغها، طرحت المعنية تساؤلات بشأن خلفيات ما وصفته بـ”التحامل المستمر” من طرف الموقع ذاته، رغم صدور توضيحات سابقة، متسائلة عما إذا كان الأمر يتعلق بممارسة إعلامية مهنية أم يعكس توجهات وأجندات لا تخدم الحقيقة، داعية إلى مزيد من الشفافية والمسؤولية في تناول مثل هذه القضايا.
