أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، الاثنين 04 ماي 2026 بمجلس النواب، أن نسبة استفادة ساكنة العالم القروي من الربط الفردي بالماء الصالح للشرب وصلت إلى 51 في المائة، فيما لا تزال نسبة خدمات الصرف الصحي في العالم القروي في حدود 10% فقط.
وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية أن هذه النسبة انتقلت من 22 في المائة سنة 2004 إلى 30 في المائة سنة 2010، لتتجاوز حاليا 51 في المائة، مضيفا أن حوالي مليون و400 ألف منزل باتت تستفيد من الربط الفردي، مع استمرار الجهود لتوسيع التغطية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج واسع لتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، مبرزا التطور الملحوظ في نسب الربط الفردي خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه الري، الذي أُطلق سنة 2020، مكن إلى غاية 2025 من تعبئة استثمارات مهمة، حيث ضخ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ما يقارب 5 مليارات درهم لإنجاز منشآت إنتاج وتزويد الماء، بهدف تعزيز العرض وضمان استمرارية التزود.
وسجل المسؤول الحكومي أن القانون الجديد أسند مهمة تدبير هذا القطاع إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مبرزا أن هذا التوجه سيمكن من إرساء نوع من التضامن بين الوسطين الحضري والقروي، خاصة في ما يتعلق بتحسين خدمات الصرف الصحي، التي لا تزال نسبتها في العالم القروي في حدود 10 في المائة فقط.
وأكد الوزير أن المقاربة المعتمدة لم تعد تقتصر على الربط فقط، بل تشمل أيضا ضمان توفر الموارد المائية بشكل كافٍ ومستدام، مشيرا إلى برمجة مشاريع تمتد إلى أفق 2030 تستهدف بالأساس الدواوير المتضررة من نقص المياه.
وفي هذا السياق، أفاد بركة بأن برمجة 2030 تهم تزويد حوالي 11 ألف و50 دوارا بالماء الصالح للشرب، فضلا عن برمجة 7 آلاف و890 دوارا إضافيا في هذا الإطار، إلى جانب مشاريع سابقة همت نحو 11 ألف دوار، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 10 مليارات درهم، في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية والشركات الجهوية متعددة الخدمات.
