عقد المجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يوم الجمعة 26 يونيو الجاري، اجتماعه الحادي والأربعين بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، برئاسة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حيث خصص لتقديم حصيلة مشاريع وإنجازات المكتب خلال الفترة 2025-2026، والمصادقة على الحسابات السنوية برسم سنة 2025.
وأكد الوزير، في افتتاح الاجتماع، أن المكتب يواصل أداء دور محوري في دعم السياسة الصناعية والتجارية للمملكة، من خلال تعزيز منظومة الملكية الصناعية ومواكبة المقاولات والمبتكرين، بما يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، إلى جانب تثمين علامة “صنع في المغرب” وحماية الابتكارات الوطنية.
واستعرض المجلس النتائج المسجلة خلال سنة 2025، والتي أظهرت استمرار منحى النمو في مختلف أنشطة المكتب، بنسبة تجاوزت 55 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وفي مجال العلامات التجارية، توصل المكتب بـ32 ألفاً و91 طلباً 
خلال سنة 2025، شكلت الطلبات المغربية منها 68 في المائة، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 53 في المائة في الإيداعات الوطنية مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات.
وفي ما يتعلق ببراءات الاختراع، بلغ عدد الطلبات 2983 طلباً، بينما ارتفعت الطلبات ذات الأصل المغربي بنسبة 88 في المائة خلال الفترة نفسها.
كما سجلت الرسوم والنماذج الصناعية 6193 إيداعاً، منها 82 في المائة ذات أصل مغربي، محققة نمواً بنسبة 74 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وعلى مستوى إحداث المقاولات، أصدر المكتب 138 ألفاً و388 شهادة سلبية خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 9 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغ عدد المقاولات المحدثة 109 آلاف و644 مقاولة، مسجلاً نمواً بنسبة 14.6 في المائة.
واستمرت هذه الدينامية خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، حيث استقبل المكتب 13 ألفاً و951 طلباً لتسجيل العلامات التجارية، و3041 طلباً للرسوم والنماذج الصناعية، و1176 طلباً لبراءات الاختراع، بزيادات بلغت على التوالي 2 في المائة و11 في المائة و7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأشار المجلس إلى أن هذه النتائج تعكس تحسن موقع المغرب في مجال الملكية الصناعية على الصعيد الدولي، مستنداً إلى التصنيفات التي حققتها المملكة في المؤشر العالمي للابتكار الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمؤشر الدولي للملكية الفكرية الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.
كما اطلع أعضاء المجلس على حصيلة أنشطة المكتب في مجالات التكوين والتحسيس والترويج لفائدة الفاعلين الاقتصاديين ومنظومة الابتكار والبحث والتطوير، إلى جانب تقدم مشاريع التحول الرقمي، ومن أبرزها استكمال السنة الأولى من تعميم المنصة الوطنية الإلكترونية لإحداث المقاولات “DirectEntreprise”، وتطوير منصة “IP Market Place” لتسويق براءات الاختراع، وتعميم الإيداع الإلكتروني لطلبات براءات الاختراع.
وفي ختام الاجتماع، أعلن عن إطلاق الأشغال التحضيرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للملكية الصناعية والتجارية للفترة 2027-2035، بهدف مواكبة التحولات المرتبطة بالصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي والانتقال الأخضر، وتعزيز موقع المغرب في مجال الملكية الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي.
