داهم رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت، رفقة عناصر المركز، مستودعين بمنطقة حربيل، للاشتباه في تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية.
وحسب المعطيات الأولية، فإن كمية المواد الغذائية الموجودة داخل المستودعين تقدر بأكثر من 80 طناً، فيما يجري التحقق من طبيعة المنتجات وظروف تخزينها ومدى صلاحيتها للاستهلاك.
وعقب معاينة المستودعين، تم إشعار مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والسلطات المحلية المختصة، من أجل إجراء المعاينات اللازمة وتحديد طبيعة المواد المخزنة ومدى احترام شروط السلامة الصحية.
كما تشير المعطيات الأولية إلى وجود شبهات بشأن بعض المنتجات، من بينها احتمال انتهاء مدة صلاحيتها أو وجود مخالفات مرتبطة ببيانات تواريخ الصلاحية، وهي معطيات لم يتم تأكيدها رسمياً في انتظار نتائج المعاينة والخبرة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المستودعين يعودان إلى تاجر ينشط بمدينة مراكش، وأن جزءاً من المواد المخزنة كان من المحتمل أن يكون موجهاً للتوزيع على عدد من التجار والأسواق بمراكش والمناطق المجاورة.
ومن المنتظر أن تحدد مصالح ONSSA، بتنسيق مع السلطات المختصة، طبيعة المواد الموجودة بالمستودعين، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، وظروف تخزينها، إضافة إلى المخالفات المحتملة والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في حال ثبوتها.
وتأتي هذه العملية في إطار مراقبة شروط تخزين وتداول المواد الغذائية وحماية المستهلكين من المنتجات التي قد لا تستجيب للمعايير الصحية والقانونية.
وتبقى المعطيات المتوفرة إلى حدود الساعة أولية، في انتظار النتائج الرسمية للمعاينات والخبرات التي ستنجزها المصالح المختصة.
