ساعة فقط.. نهاية مهلة الدراجات النارية تفتح باب التساؤلات: هل تعود المراقبة بقوة إلى الشوارع؟

مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة لتسوية وضعية عدد من الدراجات النارية، تتجه أنظار السائقين والمهنيين إلى طبيعة الإجراءات التي قد تدخل حيز التنفيذ بعد انقضاء الأجل المحدد في 21 غشت، خصوصاً في ما يتعلق بالدراجات التي خضعت لتعديلات على مستوى المحرك أو السرعة.

وكانت السلطات قد منحت فترة زمنية لمالكي الدراجات المعنية من أجل تصحيح وضعيتها وملاءمتها مع المواصفات التقنية والقانونية المعتمدة، في سياق جهود ترمي إلى الحد من التعديلات غير المرخصة التي قد تؤثر على سرعة المركبات وسلامتها على الطريق.

ويأتي هذا الملف في إطار النقاش المتواصل حول السلامة الطرقية، لاسيما مع تنامي استعمال الدراجات النارية في المدن المغربية، سواء من طرف الأفراد أو العاملين في خدمات التوصيل والنقل المرتبط بالأنشطة التجارية.

وكانت عمليات المراقبة التي استهدفت في فترات سابقة بعض الدراجات المعدلة قد أثارت نقاشاً واسعاً، خصوصاً لدى فئات من المهنيين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة في مزاولة أنشطتهم اليومية. وفي المقابل، شددت الجهات المختصة على أهمية احترام المواصفات التقنية وقواعد السير، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بسلامة مستعملي الطريق.

ومع انتهاء المهلة، لا يعني ذلك بالضرورة عودة حملات الحجز الجماعي بالشكل الذي عرفته بعض الفترات السابقة، إذ تظل طبيعة التدخلات الميدانية مرتبطة بالتعليمات والإجراءات التي ستعتمدها السلطات المختصة، وبمدى ثبوت المخالفات خلال عمليات المراقبة.

ومن المرتقب أن تركز المراقبة، بحسب طبيعة المخالفات المرصودة، على مدى احترام الدراجات للمواصفات التقنية المعتمدة، إلى جانب عناصر السلامة الطرقية، من قبيل استعمال الخوذة الواقية، وسلامة الإنارة، والحالة الميكانيكية للمركبة، فضلاً عن الوثائق القانونية والتأمين.

كما يظل موضوع التعديلات التي تطرأ على محركات الدراجات من بين النقاط التي تحظى باهتمام خاص، باعتبار أن أي تغيير تقني يجب أن يتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وألا يؤدي إلى تغيير خصائص المركبة بشكل يجعلها غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

وبين حرص السلطات على تطبيق القانون وضمان السلامة الطرقية، وبين الاعتبارات الاجتماعية والمهنية المرتبطة باستعمال الدراجات النارية، يظل التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو تحقيق توازن بين المراقبة القانونية والوقاية من حوادث السير، بعيداً عن أي تعميم أو أحكام مسبقة في حق مستعملي هذه الوسيلة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الميدانية بعد انتهاء المهلة، يبقى احترام قانون السير والمواصفات التقنية للدراجات مسؤولية مشتركة بين السائقين والجهات المختصة، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.