تقدّم مواطن بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يلتمس من خلالها فتح بحث قضائي بشأن منشور جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معتبراً أن مضمونه تضمن عبارات وادعاءات من شأنها، وفق ما جاء في شكايته، الإساءة إلى سمعته واعتباره أمام العموم.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن المنشور موضوع القضية يعود إلى تاريخ 16 غشت 2026، ويتضمن، وفق تصريحات المشتكي، عبارات ومعطيات اعتبرها مسيئة إليه، إلى جانب الإشارة إلى معطيات ذات طبيعة مالية ووثائق مرتبطة بتحويلات مالية، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى النيابة العامة للمطالبة بالتحقق من حقيقة ما ورد في المنشور وتحديد مصدره والجهة التي تقف وراء نشره.
وأوضح المشتكي أن المحتوى لم يتم تداوله في نطاق خاص، وإنما نشر عبر فضاء مفتوح على «فيسبوك»، بما أتاح، حسب قوله، إمكانية الاطلاع عليه والتفاعل معه وتداوله وإعادة نشره من طرف مستخدمين آخرين، معتبراً أن ذلك ألحق ضرراً بسمعته واعتباره.
وطالب المشتكي النيابة العامة بإعطاء تعليماتها للجهات المختصة من أجل فتح بحث في النازلة، والاستماع إليه وإلى باقي الأطراف المعنية، فضلاً عن معاينة المنشور والحساب أو المجموعة التي تم عبرها نشره، والعمل على تحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين يقفون وراء عملية النشر، وكشف مختلف ظروف وملابسات الواقعة.
كما التمس إجراء الخبرات التقنية التي قد تكون ضرورية للتحقق من تاريخ نشر المحتوى ومضمونه ومدى انتشاره، وترتيب الآثار القانونية المناسبة في ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي يقول إنها لحقت به جراء الواقعة.
وأرفق المشتكي شكايته، وفق الوثائق المتوفرة، بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، إلى جانب صور ومعطيات مرتبطة بالمحتوى موضوع الشكاية، وذلك بهدف توثيق المنشور وتاريخ نشره ومضمونه، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي قد تباشرها الجهات المختصة.
