تتجه وزارة الداخلية، وفق معطيات أوردتها مصادر مطلعة، إلى انتظار انتهاء الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، قبل الشروع في تفعيل عدد من مساطر العزل في حق رؤساء جماعات ترابية ومنتخبين يُشتبه في تغييرهم لانتماءاتهم السياسية خارج المساطر القانونية المعمول بها.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن انتقال عدد من رؤساء الجماعات الترابية ومنتخبين بارزين من أحزاب ترشحوا باسمها خلال الاستحقاقات السابقة إلى أحزاب أخرى، بات يطرح إشكالات قانونية وسياسية، خصوصاً في الحالات التي باشرت فيها أحزابهم الأصلية مساطر قضائية أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بعزلهم وتجريدهم من العضوية.
وتحصي جهة مراكش آسفي نصيباً كبيراً من هذه الحالات، التي تحظى بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي، في ظل استمرار الجدل حول ظاهرة انتقال منتخبين ورؤساء جماعات من حزب إلى آخر خلال الولاية الانتخابية نفسها.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن بعض هذه الملفات قد تعرف تطورات جديدة عقب الانتخابات التشريعية، خاصة في حال صدور أحكام قضائية نهائية بشأن دعاوى العزل المرفوعة أمام القضاء الإداري، بما قد يفتح الباب أمام تفعيل الإجراءات القانونية المترتبة عنها.
ومن جانب آخر، يرى مراقبون أن ظاهرة ما يعرف في الأوساط الانتخابية بـ«الترحال السياسي» قد تتحول خلال الاستحقاقات الحالية إلى مصدر جديد للطعون الانتخابية، لاسيما بالنسبة إلى بعض اللوائح التي تضم مرشحين سبق لهم تغيير انتماءاتهم الحزبية دون سلوك المساطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
ويرى المتابعون أن هذا الملف مرشح لأن يشكل أحد أبرز عناوين ما بعد الانتخابات، في ظل ترقب مدى احترام شروط الأهلية القانونية للترشح، وكذا مآل الطعون المحتملة التي قد تتقدم بها هيئات حزبية بشأن مرشحين غادروا أحزابهم الأصلية والتحقوا بصفوف أحزاب أخرى.
