أعلنت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة عن ترحيبها بمسار البحث الجاري بشأن الوقائع التي عرفها مكتبا التصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، وذلك عقب اطلاعها على مضامين البلاغ الإخباري الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
وأكد الحزب، في بلاغ له، تثمينه لما وصفه بـ”المسار الجدي والمسؤول” الذي اتخذه البحث في هذه الوقائع، معرباً عن انتظاره أن يفضي المسار القضائي إلى الكشف عن الحقيقة بكامل تفاصيلها.
وشددت القيادة الجماعية للحزب على أن نتائج الأبحاث الجارية ستكون محددة في التعاطي مع أي مسؤولية محتملة، موضحة أن الحزب سيعمل على ترتيب الآثار التنظيمية والسياسية اللازمة في حال تبين، من خلال الأبحاث القضائية أو الإدارية، أن الحزب أو أحد مكوناته معني بالوقائع موضوع البحث.
وأشار البلاغ إلى أن الأصالة والمعاصرة سبق له أن اتخذ إجراءات تنظيمية وسياسية في حق من اعتبرهم مسّوا بالقيم التي يؤمن بها الحزب وبالمشروع الذي يحمله، مؤكداً أن الحزب سيعتمد، في حال ثبوت أي معطيات جديدة، “نفس الجرأة والوضوح” في التعامل معها، مع تحمل مسؤوليته كاملة.
ويأتي هذا الموقف في سياق تفاعل الحزب مع الأبحاث المرتبطة بوقائع شهدها مكتبا التصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية والإدارية الجارية، وما إذا كانت ستحدد مسؤوليات أو تترتب عنها إجراءات لاحقة.
