قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، متابعة عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي بطنجة، على خلفية التحقيق القضائي المفتوح بشأن قضية الأوراق الانتخابية المرتبطة بمدرسة القدس.
وجاء قرار قاضي التحقيق عقب إحالة الليموري على النيابة العامة، بعد استكمال مدة الحراسة النظرية التي خضع لها في إطار الأبحاث الجارية في هذا الملف.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قد أحالت عمدة المدينة على النيابة العامة المختصة، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه لمدة 72 ساعة، قبل أن تقرر النيابة العامة تقديمه أمام قاضي التحقيق في حالة اعتقال.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد حدد قاضي التحقيق موعدًا للشروع في التحقيق التفصيلي، على أن تتضمن المسطرة، وفق مجريات البحث، مواجهات بين الليموري وباقي الأشخاص المعنيين بالقضية، وذلك بهدف الوقوف على مختلف ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
وتعود القضية إلى الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، بشأن أوراق انتخابية جرى ضبطها في سياق الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة، وهي الواقعة التي فتحت بشأنها تحقيقات قضائية وأمنية.
ويأتي توقيف الليموري في سياق مسار قضائي لا تزال تفاصيله قيد البحث، حيث يبقى تحديد المسؤوليات والوقائع المنسوبة إلى مختلف الأطراف من اختصاص الجهات القضائية المختصة، إلى حين استكمال التحقيق واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.
ويشغل منير الليموري منصب عمدة مدينة طنجة، كما تولى مهمة مدير حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية نفسها، وهو ما منح القضية بعدًا انتخابيًا وسياسيًا، بالتزامن مع استمرار التحقيق القضائي في ملابسات الملف.
