في خطوة ترمي إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، راسل عامل إقليم الحوز مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، داعياً إلى إدراج نقطة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر المقبلة، تتعلق بتوقيع اتفاقية شراكة مع المؤسسة السجنية بمراكش.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، ولا سيما ما يرتبط بعقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة، باعتبارها إحدى البدائل الممكنة عن العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي يسمح بها القانون.
وبموجب هذه الآلية، يمكن للمحكوم عليهم في بعض الجنح البسيطة، وفق الشروط والضوابط القانونية، تنفيذ العقوبة من خلال القيام بأعمال ذات منفعة عامة داخل المرافق التابعة للجماعات الترابية، عوض قضاء العقوبة داخل المؤسسة السجنية.
ومن المرتقب أن تساهم هذه المقاربة في ربط تنفيذ العقوبة بخدمة الصالح العام، من خلال إنجاز أعمال تعود بالنفع على المرافق والمجال الترابي، إلى جانب ما يمكن أن تحققه من أثر على مستوى الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتندرج اتفاقيات الشراكة المرتقبة بين الجماعات الترابية والمؤسسة السجنية بمراكش ضمن المسار العملي لتنزيل نظام العقوبات البديلة، بما يسمح بإيجاد آليات لتنفيذ عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة في إطار قانوني ومؤسساتي واضح.
