24 ساعةمجتمع

التروتينيت في المغرب تحت مجهر القانون.. خوذة إجبارية وسرعة محددة ومنع استعمال السماعات

worldwatercongress.com

تستعد مستعملات ومستعملو الدراجات الكهربائية الصغيرة المعروفة بـ«التروتينيت» بالمغرب للتقيد بمجموعة من المقتضيات القانونية الجديدة التي تروم تنظيم استعمال هذه الوسائل على الطرق العمومية، وتعزيز شروط السلامة الطرقية، في ظل الانتشار المتزايد لها داخل المدن المغربية.

وتأتي هذه المستجدات في إطار المرسوم رقم 2.25.145، الصادر في 31 يوليوز 2026، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7537 بتاريخ 24 غشت 2026.

ومن أبرز المقتضيات التي جاء بها النص القانوني تحديد السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك في 25 كيلومتراً في الساعة، مع إلزام مستعملي هذه المركبات بارتداء خوذات واقية ومثبتة ومصادق عليها، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى الحد من مخاطر الحوادث والإصابات.

ولا تقتصر الالتزامات على السرعة والخوذة، إذ تشمل أيضاً منع استعمال السماعات أثناء القيادة، تفادياً لتشتيت انتباه السائق أو حرمانه من سماع التنبيهات والأصوات المحيطة به.

كما لا يسمح لهذه المركبات بالسير خارج التجمعات العمرانية، إلا عند وجود ممرات خاصة بمستعملي الدراجات، فيما يمنع جر أي حمولة أو مركبة أخرى باستعمال التروتينيت.

ومن جهة أخرى، تفرض المقتضيات التقنية الجديدة تجهيز هذه الوسائل بأضواء أمامية وخلفية وعاكسات ضوئية، إلى جانب جهاز إنذار صوتي، بما يضمن إمكانية رؤيتها والتنبيه إلى وجودها، خصوصاً خلال الليل أو في ظروف ضعف الرؤية.

وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم القانوني لمركبات التنقل الشخصي بمحرك يستند إلى مرسومين متكاملين، هما المرسوم رقم 2.24.393 المتعلق بالمواصفات التقنية للمركبات، والمرسوم رقم 2.25.145 المتعلق بقواعد السير. وقد حُدد أجل ستة أشهر من تاريخ نشر المقتضيات التقنية بالجريدة الرسمية لدخولها حيز التطبيق، وهو ما يرتبط بتاريخ 24 فبراير 2027.

وفي المقابل، لا ينبغي الخلط بين هذا الأجل وبين تاريخ دخول قواعد السير الجديدة حيز التنفيذ، إذ إن المرسوم رقم 2.25.145 نُشر بالجريدة الرسمية في 24 غشت 2026.

ويأتي هذا الإطار التنظيمي في سياق تزايد استعمال التروتينيت داخل المدن المغربية، وما يرافق ذلك من تحديات مرتبطة بالسلامة الطرقية، سواء بالنسبة لمستعملي هذه المركبات أو الراجلين وباقي مستعملي الطريق.

ويبقى احترام هذه المقتضيات مسؤولية أساسية لتفادي السلوكيات الخطيرة والحد من حوادث السير، مع ضرورة التمييز بين المخالفات والعقوبات التي ينص عليها القانون، وعدم تداول معلومات غير مؤكدة بشأن سن القيادة أو مبالغ الغرامات أو حالات حجز المركبات.

worldwatercongress.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى